هيئة الرقابة المالية تدرس وضع إطار تنظيمي يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي ورفع قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح من 17 مليار جنيه خلال 2021 ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، بجانب التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على النشاط، وذلك في إطار مستهدفات الاستراتيجية الشاملة 2022 – 2026.
وتقترح الهيئة عدة مبادرات في سبيل تحقيق تلك المستهدفات منها وضع إطار قانوني للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية، بجانب وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي.
كما تعتزم الهيئة الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة أنواع التعثر.
إقرأ أيضاً:
توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي على رأس مبادرات تنشيط القطاع
هيئة الرقابة المالية تلغي رخصة مزاولة التمويل متناهي الصغر ل«نما لحقوق الانسان والتنمية»
وتتمثل هذه المبادرات أيضاً في إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل.
كما تعمل هيئة الرقابة المالية على توسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية.