توقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامةً للرقابة المالية نمو نشاط التمويل الاستهلاكي ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة. قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية في المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال عام 2021 حوالي 17 مليار جنيه. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أهم المبادرات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق هذه المستهدفات وعلى رأسها الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد جميع أنواع التعثر بالإضافة إلى إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة، مع وضع إطار قانوني للتعامل مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الإستراتيجية في هذا النشاط تتضمن أيضا توسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل، مع وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي.
17 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2022 يأتي التمويل الاستهلاكي بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5% من إجمالي التمويل الممنوج من القطاع المالى غير المصرفى خلال 2021، بإيجابياته العديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وأتاحه السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الأستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
