الرقابة المالية تعتزم تشدين مجمعة تأمينية لتغطية مخاطر التعثر لعملاء التمويل الاستهلاكي

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الهيئة خلال الفترة المقبلة الإسراع في تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكي واستحداث منتجات تأمينية حديثة ضد كافة أنواع التعثر.
وأوضح عمران على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن استراتيجية الهيئة 2022 – 2026، أن هذه المجمعة ستهدف إلى تحقيق استراتيجية الهيئة لتحقيق مستهدفاتها بشأن نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأكد عمران على أن نشاط التمويل الاستهلاكي هو الأحدث في الأنشطة المالية في المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة، بينما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال عام 2021 حوالي 17 مليار جنيه.
إقرأ أيضاً:
تفعيل التطبيقات الإلكترونية وآلية نقل المخاطر البديلة أبرز مبادرات «الرقابة المالية» لتنشيط قطاع التأمين
الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية التمويل الجماعي عبر الأسهم للشركات الناشئة
واستعرض رئيس الهيئة أهم المبادرات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات وعلى رأسها إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكي ورقابة الهيئة، مع وضع إطار قانوني للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية غير المصرفية .
وأشار عمران أن الاستراتيجية في هذا النشاط تتضمن أيضا توسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية لتشمل مقدمي الخدمة في ظل قانون التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي واستهداف فئات محدودي الدخل، مع وضع الإطار التنظيمي بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل استهلاكي.
كتب/ إسلام عبدالحميد وجهاد عبدالغني