استطلاع "أموال الغد " : 57% يتوقعون استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه

أعلنت مجلة "أموال الغد" الاقتصادية المتخصصة ، نتائج استطلاعها السنوى، والذى يعد أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 ، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعى أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية.
وفى استطلاع ضم 150 مصرفي ، توقع نحو 57% من عينة الاستطلاع أن يظل الدولار مستقرًا أمام الجنيه فى تعاملات السوق الرسمية خلال العام المقبل نتيجة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال العام الجارى، مشيرين إلى أن مستوى الدولار منذ يونيو الماضى يشهد استقرارًا فى التعاملات الرسمية رغم وجود نقص فى المعروض لدى البنوك، لافتين إلى قرار البنك المركزى الأخير بزيادة عدد العطاءات الدولارية أسبوعيًا إلى 4 عطاءات بدلًا من ثلاثة عطاءات سيسهم فى زيادة المعروض من العملة الخضراء وتعزيز استقرار أسواق الصرف.
وأوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد أحداث اقتصادية هامة على رأسها مؤتمر قمة مصر الاقتصادية والذى من المتوقع أن يتبعه استثمارات بمليارات الدولارات قد تساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى وصل لمستويات متدنية وسجل نحو 15,8 مليار دولار، مضيفين أن نجاح المؤتمر يساهم فى زيادة إيرادات الدولة الدولارية.
أضافوا أن الحدث الاقتصادى الهام الثانى هو تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر خلال يناير المقبل والذى من المتوقع حسب تصريحات الحكومة أن يكون إيجابيًا وهو ما سيساهم فى تحسين العلاقة مع مصر ومؤسسات التمويل الدولية وتسهيل الحصول على قروض ومساعدات لسد الفجوة التمويلية لينعكس بالتبعية على وضع الاحتياطى ويعزز استقرار أسعر الصرف.
وأوضح المشاركون بالاستطلاع أن تلك الأحداث تأتى فى بداية العام وهو ما يرجح احتمالية استقرار أسعار الصرف خلال العام المقبل، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أن الاستقرار سيكون فى السوق الرسمية وأن احتمالية ارتفاع السوق الموازية خلال بعض أوقات العام واردة، مؤكدين أن الدولار فى السوق السوداء يخضع لمعايير تختلف عن معايير السوق الرسمية وقد يرتفع سعره لمجرد توقعات غير حقيقة وغير معبرة بالمرة عن وضع سوق الصرف، خاصة أن السوق السوداء تعمل من خلال الشائعات التى قد لا تكون حقيقية تمامًا.
بينما يري نحو 30% من عينة الاستطلاع أن الدولار سيشهد تراجعًا أمام الجنيه المحلى خلال العام المقبل نتيجة توقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس الجديدة عقب بدء تشغيلها، بالإضافة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى سيشهد توقيع اتفاقيات استثمار مع العديد من الدول وكذلك المنح والتمويلات المتوقع الحصول عليها خلال العام المقبل، موضحين أن الالتزامات المالية على الدولة انخفضت عقب سداد نحو 3 مليارات دولار لقطر ولم يتبق لها سوى 500 مليون دولار، وهو ما يعطى العملة المحلية فرصة لالتقاط الأنفاس وتحقيق مكاسب أمام العملة الأجنبية، موضحين أن الجنيه حقق استقرارًا أمام الدولار خلال النصف الثانى من عام 2014 نتيجة السياسات الناجحة للبنك المركزى وبالتالى فمع تحقيق الإصلاحات الاقتصادية خلال العام الجارى وارتفاع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فمن المتوقع تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه.
فى حين يرى نحو 13% من العينة أن الجنيه سيستمر فى التراجع أمام الدولار خلال العام المقبل نتيجة تراجع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية خلال العام الماضى، وتوقف المساعدات الخليجية التى ارتفعت لمستويات قياسية وتجاوزت ال20 مليار دولار وفقاً لتقارير حكومية، مشيرين إلى أن القرارات الإصلاحية للحكومة وتوقعات ارتفاع حجم الاستثمارات لن يتحقق فى شهور قليلة ولكن ضخ أموال الاستثمارات يستغرق أوقاتًا لدراسة السوق وإعداد دراسات الجدوى، موضحين أن قرار إغلاق بعض السفارات خلال نهاية عام 2014 يعرقل نشاط قطاع السياحة الذى يعد موردًا هامًا من موارد النقد الأجنبى لمصر.
وأوضحوا أن مصر تلقت مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية كما أن تحويلات المصريين فى الخارج حققت أرقامًا قياسية خلال أعوام الثورة إلا أن احتياجات الدولة من السلع الأساسية والواردات البترولية وغيرها من الاحتياجات القطاعية تلتهم الزيادات فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، مشددين على أن استقرار أسعار الصرف لن يكون على المدى القصير لكنه سيتحقق على المدى الطويل مع عودة السياحة وارتفاع حجم الاستثمارات، وتحقيق استقرار حقيقى للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وعمل استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات المصرية التى تعد سببًا رئيسيًا من أسباب رفع قيمة العملة أمام العملات الأجنبية.