أعلنت مجلة "أموال الغد" ، نتائج استطلاعها السنوي، والذي ضم 100 شخصية من الخبراء والمستثمرين في القطاعات الانتاجية والتجارية المختلفة ، حيث وافق نحو 71% من الخبراء ، على توجه وزارة الصناعة بالسماح بعمليات تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر ، لمنح المستثمرين مزيدا من التيسيرات وخلق الثقة بين المستثمرين والحكومة . ويعد الاستفتاء أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، وأقوى الشركات والمؤسسات المالية والبنكية، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعي أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية. وطالبت العينة بضرورة سرعة إصداره قبيل مؤتمر مصر الإقتصادي ، كما يتم التوافق على عدد من الضوابط المحددة لعمليات التخصيص لتفادي حدوث أية عمليات إهدار لتلك الأراضي وضمان شفافيتها وعدم التلاعب بها . وأوضحوا أن أبرز تلك الضوابط ، الزام المستثمرين بتقديم دراسات جدوى للمشروعات التي يعتزم اقامتها وتحتاج لتلك الأراضي ،ووضع إطار زمني محدد لتنفيذ تلك المشروعات . بينما أشار نحو 19% من المستطلع أرائهم ، إلى ضرورة أن تتراجع الحكومة عن تطبيق ذلك القرار ، مشددين على أنه سيفتح الباب لعودة الفساد والوساطة والمحسوبية لعمليات التخصيص . ويرى بقية الشريحة المستطلع أرائهم(10%) ، أهمية ان يقتصر قانون الأمر المباشر على المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المليون وحدة سكنية ، والتي تعود بالمنفعة العامة لعدم مخالفة ذلك للتشريعات.