استطلاع : المزج بين مزايا الاسواق المحيطة حتمية .. وشركات المؤشر الرئيسي الافضل خلال 2013

أجرت "أموال الغد" إستطلاعاً للرأى شمل كافة الأطراف المرتبطة بسوق المال المصري، عبر شريحة ضمت 120 متعاملًا، موزعين ما بين خبراء سوق المال ومسئولي الشركات المدرجة بالبورصة وعاملين بشركات الوساطة المالية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسوق المال، بهدف تسليط الضوء على أبرز المحطات سواء كانت إيجابية أو سلبية التي شهدتها السوق خلال العام بالاضافة الى التوصل لأبرز السبل والخطوات الضرورية لتدعيم الموقف الحالي لعناصر المنظومة.
وأظهر الاستطلاع أن المزج بين مزايا الاسواق المحيطة في مصر ضرورة لتدعيم القدرة على انطلاق السوق الفترات المقبلة بالاضافة الى اختيار العينة الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي "EGX30" باعتبارها الأفضل خلال 2013 من حيث الأداء والنشاط ومعدلات النمو في ظل الظروف الحالية .
47% يطالبون بالمزج بين مزايا الأسواق المحيطة فى مصر
أجمعت نسبة 47% من العينة المستطلع أراؤها على أهمية المزج بين مزايا أسواق المنطقة المحيطة والخارجية بصورة عامة والإسراع في تواجدها في مصر لتدعيم القدرة على جذب فئات المستثمرين الخارجيين في ضوء تعدد حجم المزايا التي سيتم تقديمها عبر دراسة تلك الاقتصاديات المحيطة .
وذكرت العينة أن أسواق منطقة الخليج تتميز بإستقرار معدلات السيولة بها إضافة إلى تنوع الأداوات والمنتجات المالية المقدمة للمستثمرين والتي تتطلب مضي الجهات المسئولة على دراسة تلك الاليات المتاحة ومزايا العمل بها ومن ثم العمل على تواجد الافضل بينهم .
وأشارت نسبة 32% الي تجربة دولة البرازيل، مؤكدين أنها من الاقتصاديات الناشئة ذات المعدلات الاقتصادية القوية التي يمكن الإستعانة بها ومتابعة أبرز المحاور التي إرتكزت عليها في التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على أسس قوية وذو توجهات مستقبلية جيدة .
بينما ترى النسبة المتبقية والبالغة 21% على أهمية المضي في خطط تنموية شاملة لمنظومة سوق المال والعمل على إتاحة مزيد من المنتجات والخدمات المالية بما يتوافق مع طبيعة منظومة الاقتصاد القومي ومن ثم الوصول إلى ريادة أسواق المنطقة عبر تلك التوجهات.
74 % يؤكدون تفوق شركات المؤشر الرئيسى خلال العام
ترى نسبة 74% من الخبراء والمستثمرين وشركات الأبحاث المستطلع أراؤها، أن الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي "EGX30" هي الأفضل خلال 2013 من حيث الأداء والنشاط ومعدلات النمو في ظل الظروف الحالية ، مؤكدين أن معدلات أداء تلك الشركات المدرجة بالمؤشر مثلت العنصر المتحكم في أداء السوق بصورة عامة بسبب أوزانها النسبية الكبيرة وحجم مساهميها مقارنة بشريحة الشركات المدرجة الأخرى بالسوق.
أضافت العينة أن هناك عدد من الشركات التي حققت معدلات نمو جيدة خلال العام واداء مرتفع في اغلب فتراته دعمت بدورها البورصة ابرزها البنك التجاري الدولي والذي بلغ وزنه النسبي اوائل اغسطس الماضي نحو 23.37% بالاضافة الي شركة جهينة للصناعات الغذائية التي يصل وزنها النسبي نحو 5.33% .
بينما اتجهت النسبة المتبقية والبالغة نحو 26% إلي بعض شركات بورصة النيل نتيجة مضاعفة احجام التداولات المسجلة من قبل بعض الشركات خلال الفترات الاخيرة عقب قرار البورصة بزيادة ساعات تداولاتها الى 4 ساعات.
أضافت تلك العينة أن زيادة ساعات التداول أتاح الفرصة أمام المستثمرين إلى التدفق على تلك الشركات خاصة مع الزامها بضرورة الافصاح عن كافة الأمور الخاصة بها ومن ثم الاعلان عنها للتواصل مع كافة الجهات المتعاملة بالسوق مما منح تلك الشريحة من الشركات مزيدًا من الفاعلية امام الجهات المتعاملة.
توقعت تلك العينة زيادة احجام التداولات على تلك السوق في حالة المضي نحو مزيد من الاصلاحات بها وعقب الاستقرار السياسي والذي سيكون له مزيدًا من التأثير الايجابي والفعال على جميع عناصر المنظومة بأكملها .
66 % يرون أن فرض ضريبة الدمغة على التعاملات "أسوأ قرار"
اعتبرت نسبة 66% من المستطلع أراؤها، أن إقرار مجلس الشورى السابق بفرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بمثابة أسوأ القرارات التي تم اتخاذها خلال العام المنقضي، خاصة مع تأثيره السلبي على معدلات التداولات والتي تضاءلت بصورة كبيرة نتيجة تلك الضريبة التي اعتبرها اغلب المتعاملين بمثابة التضييق على تعاملاتهم بالسوق.
أوضحت العينة أن الاتجاه إلى فرض ضرائب مالية على اي سوق مالي يعد بمثابة قيد على معدلات تدفق أية مستثمرين جدد، لذلك تسعى الجهات العاملة بالمنظومة وإدارة البورصة إنهاء تلك الضريبة وإلغائها الفترات المقبلة لاستعادة المزايا الخاصة بالسوق.
بينما ترى نسبة 25 % من العينة أن تخارجات الشركات الكبيرة من السوق مثل أوراسكوم للإنشاء أسوأ المظاهر التي تعرض لها السوق خلال تعاملات العام المنقضي خاصة مع كبر أحجامهم ووزنهم النسبي بالسوق.
في حين، أوضحت النسبة المتبقية والبالغة 9% من العينة أن إستمرار العمل بقرار منع شركات السمسرة من التداول بالأسواق الأجنبية يعد أسوأ القرارات نظراً لأنه يؤدي إلي زيادة حجم الضغوط الواقعة على تلك الشريحة من الشركات في ظل المعاناة التي مرت بها نتجية تدني تداولات السوق.
57 % يرون أن زيادة الفترة الزمنية لتداولات بورصة النيل "قرار العام"
اختارت نسبة 57% من العينة المستطلع أراؤها من المتعاملين بالسوق والمستثمرين قرار إدارة البورصة بزيادة فترة تداولات بورصة النيل إلى 4 ساعات بمثابة القرار الأفضل خلال العام، وذلك في ضوء تأثيره الإيجابي على معدلات تداولات المستثمرين على الشركات المدرجة بها مقارنة بالفترات السابقة لزيادة فترة التداولات.
أضافت العينة أن تلك الخطوة مثلت عامل جاذب للمستثمرين وخطوة نحو زيادة وعيهم بتلك الشركات المدرجة ببورصة النيل والتي لم تأخذ النصيب الكافي من قبل المستثمرين للتعرف على أنشطتها، متوقعين مزيدًا من النمو لمعدلات التداولات على تلك الشركات الفترات المقبلة وبالتالي تدعيم قدرة البورصة على قيد بعض تلك الشركات عقب نموها الي السوق الرئيسية.
في حين أكدت نسبة 34% من العينة القرار الخاص بإدراج الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الجهات الرقابية المستقلة بمثابة قرار العام والذي سيعطي مزيدًا من الاستقلالية لتلك الجهة ومن ثم القدرة على اتخاذ قراراتها دون قيود من جهات اخرى وبالتالي العمل على تدعيم السوق في ضوء الامور الواجب اتخاذها من الجهات المسئولة .
بينما اعتبرت النسبة المتبقية 9% من العينة المستطلع أراؤها تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة "T+0" بمثابة الأفضل خلال العام بعد مطالب عديدة من قبل المتعاملين طوال الفترات الماضية، بهدف المساهمة في إنقاذ التدني الحاد في السيولة المتواجدة بالسوق منذ اندلاع ثورة يناير.
وأكدت العينة أن ذلك القرار ساهم في رفع التداولات بالسوق مقارنة بالفترات السابقة لتفعيله بعض الشيء بالاضافة إلي إتاحته سبيل استثماري جيد أمام المستثمرين لتدعيم قدرتهم على اتخاذ قراراتهم وفقاً لآليات قائمة.