تعديلات قانون الأراضي الصناعية.. بالأمر المباشر.. والضوابط غائبة

مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، كشفت، فى تصريح خاص ل«التحرير»، عن عدم وجود ضوابط لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الصناعة، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
عبد اللطيف قالت «لم نضع ضوابط بعد، وسنبدأ فى إعداد عدد من الضوابط والمعايير، التى يتم من خلالها تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر»، مشيرة إلى توقعها بأن تكون هذه الضوابط متضمنة فى اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر بالتزامن مع موافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون.
مستشارة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أوضحت أن التجربة العملية أثبتت عدم فاعلية نظام «القرعة» أو «المزايدات» فى تخصيص الأراضى، لأنه نظام لا يراعى الأولوية فى احتياجات الأراضى، حسب تعبيرها، مضيفة أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستعمل على وضع ضوابط مشددة تحول دون «تسقيع» الأراضى أو استغلالها فى غير الغرض المخصصة له.
فى المقابل، اعتبر أستاذ القانون التجارى الدكتور عوض السرساوى، أن نظام تخصيص الأراضى بالأمر المباشر «فاشل»، خصوصا أنه ارتبط بالفساد والمحسوبية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن نظام الأظرف المغلقة قد يؤدى إلى رفع سعر الأرض، وبالتالى سيتم تحديد سعر معين لها، وهو الأمر الذى يسهم فى التشجيع على عمليات «التسقيع» وظهور تجار الأراضى.
السرساوى، أضاف، فى تصريحات ل«التحرير»، أن إدارة المدن الصناعية تحتاج إلى شركة قابضة تمتلك كل الصلاحيات لخلق مناخ صحى وآمن للاستثمار، لافتا إلى أن قرار تخصيص الأراضى بالأمر المباشر سيمثل معاناة لصغار المستثمرين، إذ إنه يفتح الباب مجددا أمام «الرشاوى» و«المحسوبية» و«الإكراميات» من أجل الحصول على الأرض، وهو ما اعتبره أمرا فى «غاية الخطورة»، ولا بد من التصدى له بأسرع وقت ممكن.
كما أكد السرساوى أن تخصيص الأراضى لا بد أن يكون فى إطار مخطط عام معتمد ومعتمدة معه سياسة التنمية، التى تشمل أسلوب التصرف فى الأراضى طبقا لما هو مخطط، ووفقا لوجود ضوابط للتخصيص تمنع ظهور الفساد.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل الاستثمارى بجامعة مصر، الدكتور مصطفى النشرتى، إن نظام القرعة هو أفضل الطرق لطرح الأراضى للمستثمرين، موضحا أن نظام التخصيص والمزادات يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى، مطالبا بضرورة العودة إلى نظام القرعة، لكن بشرط أن تكون أسعار الأراضى معتدلة، إلى جانب ضرورة تبنى فكرة النشاط الاستثمارى عند وضع أى سياسة للتخصيص بناء على النشاط أو المشروع المزمع طرح وتخصيص الأرض لإقامته.
النشرتى أضاف أنه لا بد من وضع ضوابط وقواعد منظمة لنظام تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الأظرف المغلقة لا تصلح لجميع المناطق، خصوصا أن كل منطقة لها طبيعتها وأسلوب الجذب للمستثمر الخاص بها والمناسب لها، وبالتالى فالدولة ليست تاجرا للأراضى، خصوصا أن نظام التخصيص يفتح المجال للتسقيع والمتاجرة بالأرض.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الصناعة يتيح تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر، وفقا لقواعد محددة، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.