ننشر تفاصيل جلسة الطعن على الحكم الصادر على متهمي خلية الماريوت

قال السفيران الكندي والأسترالي عقب انتهاء جلسة محكمة النقض، من نظر طعن المتهمين بخلية الماريوت، إن الحكومة الكندية والأسترالية تتدخل بدورها لدي السلطات المصرية وتحاول الإفراج عن مراسل فصائية الجزيرة، محمد فاضل، الذي يحمل الجنسية الكندية والمتهم الثاني الذي يحمل الجنسية الاسترالية.
ودفع المحامي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع، والمحامي الخاص بمحمد فهمي، أثناء نظر القضية بانعدام ولاية محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بحق موكله، حيث أنه تم تشكيل محاكم خاصة تحت مسمى "دوائر الإرهاب"، لنظر قضايا بعينها مما يطعن في نزاهتها.
كانت محكمة النقض قد قضت في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أنور جابري نائب رئيس المحكمة، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق 7 متهمين، من بينهم صحفيين بقناة الجزيرة الدولية (الإنجليزية).. وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة سابقا.
وجاء حكم النقض قاصرًا على المتهمين المحكوم عليهم السبعة الذين يقضون عقوبة السجن، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.
واستمعت محكمة النقض إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي طالبت بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحكمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بكفالة مالية، حتى وإن اقترن ذلك بإجراء احترازي آخر يتضمن منعهم من السفر حتى الانتهاء من القضية تماما.
وقال الدفاع إن حكم الجنايات الصادر بالإدانة "أجرى ربطا غير سليم" بين قناة الجزيرة الدولية (الناطقة باللغة الإنجليزية) وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبرت المحكمة أن كل من يعمل بتلك القناة هو بالضرورة من عناصر جماعة الإخوان.. مؤكدًا (أي الدفاع) أن هذا الأمر غير صحيح ولا دليل عليه في الأوراق.
وأضاف الدفاع أن المتهمين جرت محاكمتهم أمام دائرة محكمة جنايات غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى، باعتبار أن وقائع الضبط جرت في نطاق دائرة "جنوب القاهرة" غير أن المتهمين أحيلوا إلى إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، والتي شكلها رئيس محكمة استئناف القاهرة خصيصا لنظر قضايا بعينها، وأطلق عليها "دوائر الإرهاب".. معتبرًا أن إحالة القضية لتلك الدائرة بعينها، هو أمر غير صحيح ويمثل مخالفة لأحكام القانون، فضلا عن مخالفته لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن إحالة قضية ما لدائرة محكمة بعينها، يخالف النظام العام للمحاكمات ويصل بها إلى درجة الانعدام.. بحسب وصف الدفاع.
وأكد الدفاع أن المحكمة لم تستظهر الركن المادي للاتهام المسند إلى المتهمين، والمتعلق بالانضمام إلى جماعة وتنظيم تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام القانون أو مساعدة هذه الجماعة، وانتهت إلى الإدانة في ضوء أدلة لا تؤدي منطقا إلى هذا الاتجاه.
وأوضح الدفاع أن المواد الفيلمية التي تضمنتها أحراز الدعوى، والتي بني على أساسها الاتهام لمحمد فهمي فاضل وآخرين من المتهمين، تضمن مواد موسيقية، ولقاءات مع وزراء، وتغطيات إخبارية ميدانية، ولقاء مع فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجميعها مواد مصورة تخالف ما تضمنته أوراق الاتهام من كونها مواد تنظيمية مصورة لصالح جماعة الإخوان.
واعتبر الدفاع أن الحكم المطعون فيه قد وقع في فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.. موضحًا أن الحكم جاء به أن المتهم تعاونوا مع "جماعة الإخوان الإرهابية" على الرغم من أن صدور قرار وصف جماعة وأفعالها بالإرهاب جاء في فترة لاحقة على فترة الاتهام في 9 أبريل 2014 ، في حين أن فترة الاتهام التي وردت بأمر الإحالة جاءت ما بين أكتوبر وحتى ديسمبر 2013 وأحيل المتهمون على إثرها للمحكمة في شهر يناير 2014 .. مؤكدا أن هناك مبادئ قانونية ودستورية مستقرة مفادها عدم رجعية القوانين والقرارات، وعدم سريان آثارها إلا عقب صدورها.
وقال الدفاع إن الحكم وقع في تناقض صريح، حيث قضي ببراءة اثنين من المتهمين استنادا إلى عدم جدية تحريات أجهزة الأمن بحقهما، في حين أن تلك التحريات هي ذاتها التي أدين على أساسها بقية المتهمين.
يُذكر أن المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة) وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألمونيوم) ونورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية) وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة) ودومينيك لورنس جون (انجليزي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة) وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية) وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية).
والمتهمون الذين قضية بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطيًا) وباهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطيا) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطيا) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الاعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطيًا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطيا) وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – محبوس احتياطيًا) وبيتر جريستي (استرالي الجنسية - موظف بقناة الجزيرة – محبوس احتياطيًا).
كما قضت المحكمة – حينها أيضًا - بمعاقبة المتهم باهر محمد حازم أحمد نصر غراب أيضًا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام ثان.. وبراءة المتهمين أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة) وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس).