هيئة الاستثمار: 2.3 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الاجنبية فى مصر خلال 2014

قال الدكتور حسن فهمي ، رئيس هيئة الاستثمار أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال 2014 بلغت 2.343 مليار دولار، وذلك عبر أنشطة 9423 شركة – ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية - تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عام 2014 شهد استقراراً نسبياً فى معدلات الاستثمار، وذلك من خلال ثقة المستثمر المصرى والعربى والأجنبى فى مناخ الاستثمار بمصر.
وأشار فهمي إلى أن عام 2014 شهد العديد من الجهود والخطوات والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار، عبر تأسيس عدد 9101 شركة جديدة منذ 1 يناير 2014 وحتى 28 ديسمبر 2014، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار فى كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان.
وأوضح ان هذه الشركات تتنوع فى مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة فى المجال الزراعى و1567 فى المجال الصناعى و109 فى المجال السياحى، بالإضافة إلى 2934 شركة فى المجال الخدمى و297 شركة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة فى مجال الإنشاءات و15 شركة فى المجال التمويلى، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة قامت على مدار العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت هذه الإتفاقات مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلموات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التى تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالى استهدفت تعزيز التعاون الاستثمارى وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثمارى، وتبادل الخبرات فى مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.
و أعلن أن هيئة الاستثمار انتهت بالفعل من إعداد 479 دليل لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كلٍ وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثمارى، بينما يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار فى مصر.
وأشار فهمى إلى القيام مؤخراً بإنشاء ما يعرف ب "لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتى من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته فى مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
وعلى صعيد الإجراءات ، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتعاون حالياً مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتى تقوم حالياً بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير فى العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيراً إلى أن قانون الشركات معنى فى الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه فى أىٍ من القوانين الأخرى التى يتم وضعها أو تعديلها حالياً، حفاظاً على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات فى مصر.