كشف الدكتور حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة –ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية- تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأعلن فهمى أن هيئة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد 479 دليلًا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كل الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كل وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثمارى، بينما يجرى حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار في مصر، موضحًا كذلك أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى إعاقة العمل. وأشار إلى القيام مؤخرًا بإنشاء ما يعرف ب"لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتي من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته في مختلف مراحل العملية الاستثمارية. وعلى صعيد الإجراءات التي من شأنها أن تؤتي بثمارها سريعًا مع بدايات العام الجديد 2015، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتعاون حاليًا مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتي تقوم حاليًا بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير في العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيرًا إلى أن قانون الشركات معني في الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه في أي من القوانين الأخرى التي يتم وضعها أو تعديلها حاليًا، حفاظًا على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات في مصر.