الاستثمار: مجمعات خدمية في كل المحافظات..و 250 مليون جنية للبنية التحتية في بورسعيد

قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة، إنه تقرر تنظيم جولات لمسؤولي الاستثمار لزيارة جميع محافظات الجمهورية والاستماع لمعوقات الاستثمار في كل محافظة، تمهيدا لإزالتها، مع التوجه لإقامة مجمعات لخدمات المستثمرين في جميع المحافظات.
وأضاف "فهمي" ، عقب زيارة أجراها ومسؤولون للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، ولقاء المستثمرين أمس، أنه سيتم الإسراع فى إقامة محطة لمعالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
وتابع:"هناك خطوات إجرائية تم اتخاذها أمس لإقامة المحطة، والإنتهاء من فتح المظاريف الخاصة بمناقصة طرح المشروع، تمهيداً لإختيار الشركة المؤهلة لتنفيذه".
وكشف "فهمي"، عن موافقة الهيئة على دراسة الاقتراح المقدَّم من محافظة بورسعيد، ويتعلق بإنشاء كوبرى علوى للمارة والعاملين بمشروعات المنطقة الحرة، لتفادى التكدس المرورى على الطريق الرئيسي.
وقال إنه من المقرر أن يتم مناقش الترتيبات اللازمة لقيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض من أجل إقامة مجمع لخدمات المستثمرين بالمحافظة، وتقديم المزيد من التيسيرات الخاصة بعمليات استصدار تراخيص المشروعات الصناعية.
وقالت وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك خطة لتنمية المناطق الحرة، تتضمن التوسع بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، عبر تنمية منطقة "الحوض الجاف"، والمنطقة الحرة بالسويس فى منطقة "عتاقة".
وأكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أن المحافظة رصدت ما يقرب من 250 مليون جنيه ، فى إطار السعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من مستثمرى المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، للاستماع لشكاوى المستثمرين، والتعرف على مقترحاتهم، ومناقشة الوضع الحالى الذى تشهده المناطق الحرة.
وأكد فهمي، أنه سيتم توحيد الإجراءات فى المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل، مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التى تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سوياً ومناقشتها بهدف أن تأتى فى صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة الاستثمارية حقوقهم.
وأوضح المستثمرون أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة.
وتطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب أخرون بضرورة إعادة النظر فى آلية دعم الصادرات، آملين فى التزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمرى المناطق الحرة وإعانتهم على تفادى مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية.