فهمى يجتمع بمحافظ بورسعيد لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عزم الهيئة على تذليل كافة الإجراءات والمعوقات أمام المستثمرين فى مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دفع المزيد من الاستثمارات التنموية التى تتيح فرص العمل لأبناء المحافظات.
وذلك فى ضوء توجيهات السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد المزيد من الإنطلاق نحو التوسع فى الاستثمارات، وذلك فور تحقق الاستقرار الداخلى للبلاد، واكتمال الاستحقاقات السياسية والديمقراطية التى توافق عليها الشعب ضمن خارطة المستقبل، بما يحقق منجزات ثورتى 25 يناير والثلاثين من يونيو.
جاء ذلك خلال اجتماع د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق له باللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، على هامش الزيارة التى يقوم بها رئيس هيئة الاستثمار إلى مدينة بورسعيد، فى أولى محطات الزيارات الميدانية التى من المقرر قيام مسئولى وقيادات هيئة الاستثمار بها لكافة المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تشجيع وبحث سبل مضاعفة الاستثمارات التنموية فى المحافظات، والعمل على حل كافة مشاكل المستثمرين.
حضر اللقاء وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفاء عمر رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، وحسام حداد رئيس المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، ونخبة من قيادات الهيئة والمحافظة.
وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالاستثمار فى محافظة بورسعيد، وآليات حل المشاكل التى تواجه بعض المشروعات فى المحافظة، فضلاً عن مناقشة الترتيبات اللازمة لقيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض من أجل إقامة مجمع لخدمات المستثمرين بالمحافظة.
وكشف فهمى عن عزم هيئة الاستثمار على إقامة مجمعات خدمات المستثمرين فى كافة المحافظات، وذلك ترسيخاً لمبدأ اللامركزية فى تنفيذ الأمور الإجرائية والإدارية، وتنفيذاً لخطة الهيئة نحو التوسع فى إقامة مكاتب وفروع لها بمختلف المحافظات والقطاعات الجغرافية، بما يساعد المستثمرين فى الحصول على خدمات الاستثمار المختلفة فى النطاق الجغرافى لأنشطتهم، وبما يسهم فى تنشيط وتشجيع حركة الاستثمار فى المحافظات المختلفة.
من جانبه، رحب اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بوفد الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً استهداف محافظة بورسعيد جذب العديد من المشروعات والاستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكاملية، وذلك بهدف تعزيز أوجه الاستثمار بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة الباسلة، حيث أشار "قنديل" إلى قيام المحافظة برصد ما يقرب من 250 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، فى إطار السعى لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وأكد رئيس هيئة الاستثمار على ضرورة مراعاة البعد البيئى لكافة المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة بورسعيد، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فى كيفية التعامل مع المخلفات الناتجة عن المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بشكلٍ عام، بما يحافظ على البيئة ويحترم السلامة العامة للعمال والمواطنين، دون التعارض مع نشاط هذه المشروعات الصناعية.
وطالب رئيس الهيئة بضرورة الإسراع فى إقامة محطة معالجة الصرف الصناعى المقرر توفيرها داخل المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والتى تجرى حالياً الخطوات الإجرائية لإقامتها، والإنتهاء أمس – الأربعاء – من فتح المظاريف الخاصة بمناقصة طرح المشروع، تمهيداً لإختيار الشركة المؤهلة لتنفيذه.
كما ناقش الطرفان خلال اللقاء ضرورة تقديم المزيد من التيسيرات الخاصة بعمليات استصدار تراخيص المشروعات الصناعية، وذلك استجابةً لطلب العديد من المستثمرين، حتى تتواكب مع المعدلات المتقدمة التى تشهدها عمليات تأسيس الشركات فى كافة فروع ومجمعات هيئة الاستثمار.
من جانبها، استعرضت وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء خطة قطاع المناطق الحرة فى المرحلة المقبلة، والتى تستهدف إحداث تنمية متكاملة ومدروسة للمناطق الحرة الجديدة، تتمثل فى عمليات التوسع بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، عبر تنمية منطقة "الحوض الجاف"، وكذلك التوسع بالمنطقة الحرة بالسويس فى منطقة "عتاقة"، مشيرة إلى أن عمليات التوسع فى المناطق الحرة سوف تتم من خلال منهجية تنموية، تعتمد على اختيار نوعية المشروعات التى تتكامل مع المناطق الصناعية المحيطة بالمدن والمحافظات، بما يراعى استراتيجيات التنمية بالمحافظات ككل، وبما يتوافق مع مستهدفات المشروعات القومية التى تقع فى نطاق هذه القطاعات الجغرافية، والتى يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس.
ووافق حسن فهمى خلال اللقاء على دراسة الاقتراح المقدَّم من محافظة بورسعيد، والخاص بضرورة قيام الهيئة بإنشاء كوبرى علوى للمارة والعاملين بمشروعات المنطقة الحرة، وذلك حرصاً من هيئة الاستثمار على الحفاظ على سلامة العاملين بالمنطقة الحرة والتيسير عليهم فى حركة التنقل من وإلى مشروعاتهم داخل المنطقة، وهو ما يسهم كذلك فى تفادى عمليات التكدس المرورى على الطريق الرئيسى أمام المدخل الرئيسى للمنطقة.