مستثمرو المناطق الحرة يشكون من زيادة الرسوم وأزمة الطاقة

التقى الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس الماضي، بعدد من مستثمري المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط.
وقال بيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، إن رئيس الهيئة العامة استمع خلال لقائه بعدد من مستثمري المناطق الحرة لشكاوي المستثمرين ومقترحاتهم، وكذلك مناقشة الوضع الحالي الذي تشهده المناطق الحرة التابعة لهيئة الاستثمار من خطط تطوير وتوسع في العديد من المشروعات القائمة بها، بما يعود بالنفع على اقتصاد مصر ويسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
كما شهد اللقاء مناقشة كافة الظروف والتطورات التي تشهدها عمليات الإنتاج والتصنيع داخل المناطق الحرة، وكذلك التعرف على بعض المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع العاملة بهذه المناطق، من أجل الاتفاق على كيفية التعامل معها والتدخل السريع من جانب هيئة الاستثمار لتذليلها وسرعة حلها.
ومن جانبه، أكد حسن فهمي خلال اللقاء، على حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، من أجل تشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بالمناطق الحرة، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، سعياً لتنويع أنظمة وآليات الاستثمار في مصر، بما يحقق الربح للمستثمرين ويعود بالنفع والتنمية على المحافظات ويخلق فرص عمل.
وشدد رئيس هيئة الاستثمار على اهتمام وعزم الهيئة خلال المرحلة المقبلة على التواصل المستمر والفاعل مع المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، من أجل التكامل في رصد ومواجهة أية مشكلات قد تنتج أمام هذه المشروعات، والعمل على سرعة حلها.
وقال ''إن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاَ إيجابياَ بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والمتمثلة في كلٍ من وزارة وهيئة الاستثمار وجموع المستثمرين، بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة، من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتحقيق الصالح العام.
وطالب حسن فهمي بضرورة توحيد الإجراءات في المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل، مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التي تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سوياً ومناقشتها بهدف أن تأتي في صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة الاستثمارية حقوقهم.
وأوضح بيان الاستثمار أن من أبرز المشكلات المعروضة من المستثمرين تنحصر في بطء بعض الخطوات الإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات، من جانب بعض الجهات أو الهيئات المسئولة، وكذلك زيادة عدد الرسوم المقررة على المشروعات بما لا يتماشى مع الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعاني منها الكثير من المستثمرين، في ظل الوضع الراهن والاستثنائي للبلاد وللاقتصاي المصري.
وأضاف البيان كما اشتكى المستثمرين من بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة.
كما تطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب أخرون بضرورة إعادة النظر في آلية دعم الصادرات، آملين في إلتزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمري المناطق الحرة وإعانتهم على تفادي مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية.
وقال الدكتور حسن فهمي إنه من غير المسموح أن نترك بعض الحالات أو الإجراءات البيروقراطية تعرقل عجلة الاستثمار والتنمية التي تعمل الهيئة جاهدة على دفعها إلى كافة القطاعات الصناعية والجغرافية بمصر، خاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد الوطني، والذي هو أحوج ما يكون لكل مشروع استثماري يعمل وينتج ويساعد على حل مشكلة البطالة ومضاعفة نسب التشغيل.
وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أن البيروقراطية تمثل العدو الأول للاستثمار في أي مكان بالعالم، معلناً العمل على تقديم مزيد من تبسيط الإجراءات وتفادي أي تضارب في القرارات المتعلقة بالاستثمار من جانب بعض الجهات.
كما أكد على عزمه منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التي تأتي في صالح المستثمرين، طالما أن ذلك يأتي في إطار الاختصاص والصلاحيات القانونية لهؤلاء المسئولين، وذلك سعياً لاتخاذ القرارات السريعة والمدروسة، بما لا يعيق حركة الاستثمار ويحقق صالح المستثمر والدولة.
وطالب الدكتور حسن فهمي من المستثمرين خلال اللقاء بسرعة تقديم مذكرة تقدم حصراً لكافة الرسوم التي تُفرَض على مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم، وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، سعياً لدراسة مدى إمكانية وقانونية تقليصها أو تفادي أي تضارب يقع بسببها على المستثمر.
من جانبها، أكدت وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق، على أهمية الدور التنموي والاقتصادي الفاعل الذي تقوم به المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، حيث تسهم هذه المناطق بما يقرب من 12 بالمئة من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.
وشددت وفاء صبحي على أهمية خطة التطوير والتوسع التي يشهدها قطاع المناطق الحرة حالياً، والتي تسعى إلى سرعة حل العديد من المشكلات التي تواجه المشروعات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من أجل تذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة أعداد وحجم مشروعات المناطق الحرة العامة
والخاصة خلال الأعوام المقبلة، مع مراعاة تكامل أنشطتها وتنوعها ما بين المجال الصناعي والتخزيني والخدمي، سعياً لإحداث التطوير المستهدف والتحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمى من مشروعات المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.