رئيس هيئة الاستثمار يجتمع بمستثمرى المناطق الحرة لمدن القناة

التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد من مستثمرى المناطق الحرة بمدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى مدينة بورسعيد، حيث حرص رئيس الهيئة على سماع شكاوى المستثمرين، والتعرف على مقترحاتهم، وكذا مناقشة الوضع الحالى الذي تشهده المناطق الحرة التابعة لهيئة الاستثمار من خطط تطوير وتوسع في العديد من المشروعات القائمة بها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.
شهد اللقاء مناقشة كافة الظروف والتطورات التي تشهدها عمليات الإنتاج والتصنيع داخل المناطق الحرة، وكذا التعرف على بعض المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع العاملة بهذه المناطق، من أجل الاتفاق على كيفية التعامل معها والتدخل السريع من جانب هيئة الاستثمار لتذليلها وسرعة حلها.
وأكد فهمى حرص الهيئة على دعم منظومة المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، وذلك في ظل توجيهات وزير التجارة والصناعة والاستثمار بضرورة تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق، من أجل تشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بالمناطق الحرة، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، سعيًا لتنويع أنظمة وآليات الاستثمار في مصر، بما يحقق الربح للمستثمرين ويعود بالنفع والتنمية على المحافظات ويخلق فرص العمل الكريم لأبناء من الشعب المصرى.
كما أكد رئيس هيئة الاستثمار على اهتمام وعزم الهيئة خلال المرحلة المقبلة على التواصل المستمر والفاعل مع المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات العاملة بالمناطق الحرة المصرية، من أجل التكامل في رصد ومواجهة أية مشكلات قد تنتج أمام هذه المشروعات، والعمل على سرعة حلها، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاَ إيجابياَ بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والمتمثلة في هيئة الاستثمار وجموع المستثمرين، بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة. وشدد حسن فهمى على ضرورة توحيد الإجراءات في المناطق الحرة المختلفة، من أجل توحيد المفاهيم والقياسات وسياسات العمل، مع ضرورة التشاور المستمر مع أصحاب المشروعات وجمعيات المستثمرين قبل إصدار القرارات التي تتعلق بمجالات أنشطتهم، وذلك لبحثها سويًا ومناقشتها بهدف أن تأتى في صالح المستثمر الجاد وتحفظ للدولة ولجميع أفراد المنظومة الاستثمارية حقوقهم.
وقد استمع الدكتور حسن فهمى وقيادات هيئة الاستثمار خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، لمقتراحات ومتطلبات المستثمرين، حيث جاءت المشكلات المعروضة من المستثمرين تنحصر في بطء بعض الخطوات الإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات، من جانب بعض الجهات أو الهيئات المسئولة، وكذا الشكوى من زيادة عدد الرسوم المقررة على المشروعات بما لا يتماشى مع الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعانى منها الكثير من المستثمرين، في ظل الوضع الراهن والاستثنائى للبلاد وللاقتصاد المصرى.. فضلًا عن بعض المشكلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالعمالة المصرية والأجنبية داخل مشروعات المناطق الحرة، وعدم ملائمة بعض القرارات المتعلقة بتحصيل الضرائب وخطابات الضمان لبعض السلع والمواد الخام المنقولة من وإلى المصانع العاملة بالمناطق الحرة.
وتطرق بعض المستثمرين إلى مشكلة الطاقة وحاجة بعض المشروعات لكميات وفيرة من الغاز، بينما طالب أخرون بضرورة إعادة النظر في آلية دعم الصادرات، آملين في التزام الدولة بالتعاقدات الأساسية مع مستثمرى المناطق الحرة وإعانتهم على تفادى مردود ما يستجد من قرارات أو قوانين وتأثيرها على خططهم الإنتاجية والتوسعية.
من جانبه، أكد فهمى على أن مواجهة المشكلات تمثل أفضل وأسرع الطرق لحلها، مشيرًا إلى أنه من غير المسموح أن نترك بعض الحالات أو الإجراءات البيروقراطية تعرقل عجلة الاستثمار والتنمية التي تعمل الهيئة جاهدةً على دفعها إلى كافة القطاعات الصناعية والجغرافية بمصر، خاصةً في ظل الظروف الحالية للاقتصاد الوطنى، والذي هو أحوج ما يكون لكل مشروع استثمارى يعمل وينتج ويساعد على حل مشكلة البطالة ومضاعفة نسب التشغيل.. وشدد حسن فهمى أمام الحضور على أن البيروقراطية تمثل العدو الأول للاستثمار في أي مكان بالعالم، معلنًا العمل على تقديم مزيد من تبسيط الإجراءات وتفادى أي تضارب في القرارات المتعلقة بالاستثمار من جانب بعض الجهات..
كما أكد رئيس الهيئة عزمه على منح عدد من التفويضات للمسئولين ولرؤساء المناطق الحرة، من أجل سرعة اتخاذ القرار واستصدار الموافقات العاجلة التي تأتى في صالح المستثمرين، طالما أن ذلك يأتى في إطار الاختصاص والصلاحيات القانونية لهؤلاء المسئولين، وذلك سعيًا لاتخاذ القرارات السريعة والمدروسة، بما لا يعيق حركة الاستثمار ويحقق صالح المستثمر والدولة.
هذا، وقد طالب د.حسن فهمى المستثمرين خلال اللقاء بسرعة تقديم مذكرة تقدم حصرًا لكافة الرسوم التي تُفرَض على مشروعاتهم من جانب مختلف الهيئات والوزارات محل التعامل مع أنشطتهم، وذلك بهدف رصدها وإعادة مناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية، سعيًا لدراسة مدى إمكانية وقانونية تقليصها أو تفادى أي تضارب يقع بسببها على المستثمر.
من جانبها، أكدت وفاء صبحى نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق أهمية الدور التنموى والاقتصادى الفاعل الذي تقوم به المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، في تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، حيث تسهم هذه المناطق بما يقرب من 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى..
وأشارت وفاء صبحى إلى أهمية خطة التطوير والتوسع التي يشهدها قطاع المناطق الحرة حاليًا، والتي تسعى إلى سرعة حل العديد من المشكلات التي تواجه المشروعات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من أجل تذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة أعداد وحجم مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام المقبلة، مع مراعاة تكامل أنشطتها وتنوعها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، سعيًا لإحداث التطوير المستهدف والتحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمى من مشروعات المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.