باستثمارات نصف مليار دولار..

3288 شركة عراقية تعمل في مصر

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة علي نقل كافة الإمكانات والخبرات المتعلقة بالتجربة المصرية في مجال جذب وتنشيط الاستثمار إلي الأشقاء العرب.
ورحب بالتعاون مع الحكومة العراقية لنقل الخبرات اللازمة للكوادر العراقية بمجال خدمة المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق التطوير المؤسسي الداعم.. جاء ذلك خلال استقبال حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار لوفد عراقي برئاسة الدكتور عبدالله محمد بندر مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، يضم 14 من رؤساء هيئات الاستثمار بالمحافظات العراقية المختلفة، والذي يقوم بزيارة لمصر بهدف عرض تطور مناخ الاستثمار في جمهورية العراق، علي هامش انعقاد البرنامج التدريبي الثالث للكوادر العراقية بالهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف فهمي ان عدد الشركات العراقية المستثمرة بمصر يبلغ 3288 شركة بحجم استثمارات يقدر ب 480 مليون دولار، كما تحتل العراق المركز 23 بين الدول المستثمرة في مصر.. مشيراً إلي الانتهاء من إعداد خطة لدورات تدريبية متكاملة خلال العام الحالي 2014، يتم من خلالها تدريب 480 فرداً من العاملين بهيئات الاستثمار العراقية المختلفة علي غرار البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال عام 2010 لعدد 488 من الكوادر العراقية.. حيث تم حتي الآن تدريب 115 متدرباً من الكوادر العراقية علي ثلاث دفعات، بدءًا من شهر مارس وإبريل ومايو الجاري.
من جانبه، استعرض علاء عمر نائب رئيس هيئة الاستثمار علي الجانب العراقي آليات العمل بمجمع خدمات الاستثمار التابع للهيئة، مشيراً إلي المهمة الرئيسية للمجمع وهي التيسير علي المستثمر من أجل الحصول علي خدمات متكاملة وقريبة، بالإضافة إلي العمل علي تطويرها بصفة دائمة، وتجميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد سعياً لكسب رضا المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار عن طريق سهولة الإجراءات الحكومية المقدمة له. وتم تنظيم ورشة عمل ضمت رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات العراقية المختلفة، ونخبة من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في العراق، حيث قام الدكتور عبدالله بندر بتقديم عرض شارح حول مناخ الاستثمار في العراق، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية والكهرباء والصناعات الدوائية والأسمنت وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال التصدير والاستيراد والتجارة، ومناقشة إمكانية قيام الشركات المصرية المتخصصة بتنفيذ هذه المشروعات في العراق.