تحليل: عروض الاستحواذ علي بلتون المالية تدعم الاتجاه الصاعد للسهم

تلقي بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة خلال الأيام القليلة الماضية، عرضين للاستحواذ على 91% من رأسمالها خلال فترة و جيزة للغاية، ما يعكس مدي رغبة المستثمرين المحليين و الخارجيين للدخول إلى سوق الخدمات المالية غير المصرفية عبر بوابة بلتون المالية.
وعلى مدار الفترة الماضية تعرض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للكثير من الأزمات و الاضطرابات تسببت في تذبذب الأداء منذ بداية العام الجاري، لكن تواجد شركات ذات ملاءة مالية قوية داخل مؤشر قطاع الخدمات غير المصرفية أدى إلى تماسك القطاع أمام هذه العقبات عن نظيره من القطاعات الأخرى التي تأثرت بالأداء السلبي الناتج عن الأزمات، وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
«أموال الغد» استعرضت أداء سهم بلتون المالية من بين أسهم القطاع الكبيرة، لتحليل حركته خلال الأشهر الستة الماضية للوقوف على المعوقات التى و اجهت حركته، وأيضًا معرفة رغبة المستثمرين وتوجه أنظارهم نحو الشركة للاستحواذ على كامل أسهمها، إضافة إلى العوامل التي عززت الرغبة فى عملية الاستحواذ.
إقرأ أيضاً:
منافسة الاستحواذ ترفع سهم بلتون المالية 10% بمستهل الجلسة
إيقاف مؤقت لإجراءات عرض «دبليو إم» الاستحواذ على «بلتون» المالية
حركة سهم بلتون منذ بداية العام وحتي 13 يونيو
سجل سهم بلتون المالية الإثنين 10 يناير الماضي 2022 أعلى سعر إغلاق حتي الآن بواقع 1.66 جنيه للسهم بحجم تداول بلغ نحو 7 ملايين جنيه.
وتراجع أداء السهم بين الارتفاع والانخفاض منذ ذلك التوقيت حتي سجل أدنى هبوط له الأحد 18 أبريل الماضي، مغلقًا عند 0.99 جنيه بحجم تعاملات بلغ نحو مليون جنيه، متقهقرًا عن أعلى إعلاق له فى يناير بنسبة 0.76%، و هو أدني تعامل نظرًا للعوامل التي طرأت على البورصة المصرية بشكل عام من أزمات متتالية.
ثم عاود المؤشر تأرجحه مرة أخرى بين مستويي 1.1 جنيه و 1.13 جنيه حتي وصول عرض دبليو إم للاستحواذ على 91% من الأسهم 5 يونيو الماضي، الأمر الذي قفز بسهم ببلتون المالية بنحو 14.6% ، مسجلا 1.26 جنيه.
التحليل المالي لسهم بلتون المالية
تبلغ القيمة الاسمية لسهم بلتون المالية نحو جنيهين، بينما السوقية للأسهم 563 مليون جنيه، والقيمة الدفترية عند 0.83 جنيه للسهم، بحسب نتائج أعمال الربع الأخير من 2021.
ويبلغ عدد أسهم الشركة الحالي 445.552 مليون سهم، برأسمال نحو 891.305 مليون جنيه.
وتتصدر أوراسكوم للاستثمارات القابضة هيكل المساهمين لبلتون بنحو 70% من رأسمال الشركة بينما تمتلك أكت فاينانشيال للاستشارات نحو 4.8%.
منافسة بين شيميرا الإماراتية ودبليو إم المحلية لخطف بلتون
الأحد 5 يونيو الماضي فاجأت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين ببيان أوضحت خلاله تلقيها خطابًا من شركة دابليو إم للاستشارات بالتحالف مع مستثمرين إستراتيجيين، بإعلان نيتها التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم للاستحواذ على أسهم بلتون المالية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم بلتون القابضة ولا تزيد على 90% بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، ما دفع مجلس إدارة بلتون بتفويض العضو المنتدب لاتخاذ الإجراءات و مخاطبة الرقابة المالية للبدء في الفحص النافي للجهالة.
ولم يمر سوى أسبوع لتدخل شيميرا الإماراتية على خط المنافسة مع شركة wm لتعلن الرقابة المالية 12 يونيو الجاري عن تلقيها خطابا بعرض شراء إجباري غير ملزم على أسهم بلتون المالية للاستحواذ بسعر مبدئي 1,485 جنيه للسهم من رأسمالها بزيادة أكثر من 10% على العرض المقدم من دبليو إم دون اللجوء إلى الفحص النافي للجهالة و هو ما يميز عرض الأولى.
واستغل مجلس إدارة بلتون العرض الجديد، ليفوض العضو المنتدب بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب إيقاف مؤقت للإجراءات الخاصة بالسماح لشركة دبليو إم للاستشارات بالبدء في إجراء الفحص الفني النافي للجهالة لحين النظر في العرض المقدم من شيميرا.
تفاصيل العروض المقدمة و الشروط الواجبة للاستحواذ
عرض تحالف دابليو إم للاستشارات سعرا مبدئيا للسهم بقيمة 1.35 جنيه وهو يزيد على السعر السوقي للسهم البالغ 1.138 جنيه بنهاية جلسة الخميس 2 يونيو بنسبة 18.6%.
وكان السعر المبدئي للسهم الواحد لتحالف WM في يوم الإعلان عن العرض بتاريخ 5 يونيو الجاري مرتفعا بنسبة 15.8% عن السعر السوقي لسهم بلتون في بداية جلسة، مقابل 1.165 جنيه سعر الفتح.
بينما حددت شيميرا للاستثمار السعر المبدئي بقيمة 1.485 جنيه للسهم الواحد بارتفاع 30.5% عن السعر السوقي للسهم.
الألفي يتوقع ظهور عرض ثالث حال لم تحسم المنافسة سريعًا
"عرض شيميرا ودبليو إم ليس الأخير"، هكذا توقع عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مشيرا إلى وجود تنافسية بين العروض المقدمة فى الوقت الحالي، ما لم يظهر عرض ثالث على أسهم بلتون .
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله لتسجيل معدلات نمو متنامية على المدى الطويل، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات على الأنشطة غير المصرفية.
ورجح الألفي أن يشهد القطاع عددًا من الاستحواذات خلال الفترة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الاستحواذ على حصص في كيانات قائمة تتمتع بمكانة كبيرة في السوق المصرية وقدرة على النمو بجميع الأنشطة غير المصرفية.
محمد حسن : توسع القطاع فى مصر جذب أنظار المستثمرين
عزا محمد حسن العضو المنتدب لبلوم للاستثمارات المالية، توسع القطاع في مصر إلى ارتفاع عدد المستهلكين، وانتشار التحول الرقمي ومن ثم زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوقع أن يسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية معدل نمو يتراوح بين 15% و18% خلال 2022، مشيرا إلى ثبات معدل النمو به في حدود ما بين 15% و20% خلال 5 سنوات مقبلة قابلة للزيادة حتى عام 2030.
وفي السياق نفسه توقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إقبالا من جميع المستثمرين سواء مؤسسة أو فردا أو شركة كبيرة كانت أم صغيرة بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن القطاع يشهد تحسنا كبيرا منذ أكثر من 5 أعوام على مستوى أداء الشركات، وأيضًا عبر توجه المستثمرين للاستحواذ نظرًا لتدني قيم وأسعار الأسهم بالقطاع على مدر الفترة الماضية، و هو ما يعجل من سرعة تلقي العروض على هذه الكيانات.
حنان رمسيس: الطروحات تدفع المستثمرين للاستحواذ على بنوك الاستثمار تقليلاً للنفقات
حنان رمسيس مدير التداول بشركة الحرية للسمسرة قال إن توجه الدولة إلى طرح عدد من الشركات الحكومية والخاصة بالبورصة المصرية أضاف عدة مزايا لبنوك الاستثمار نظرًا لدخولها بقوة فى مجال تسهيل الإجراءات و عمليات الترويج.
وأضافت أن ذلك دفع المستثمرين العرب لتوجيه الأنظار نحو بنوك الاستثمار من أجل الدخول بحصص أو استحواذ كامل، وأبرزها الإمارات، فائلة: "حتى تكون لديهم حصص فى هذه البنوك المكلفة بالطرح، والبتالي تسهيل نفقات هذه الدول أثناء الدخول في عمليات الطروحات من خلال بنوك الاستثمار التى يملكونها".
سيناريوهات تعامل أوراسكوم المالية مع العروض المقدمة
ورسم بنك الاستثمار برايم سيناريوهات التعامل المحتملة لحصة الأغلبية لشركة أوراسكوم المالية حالة تنفيذ صفقة الاستحواذ لإحدى الشركتين، والتى تمتلك حصة الأغلبية بنحو 58% من أسهم بلتون.
وتمثل أول السيناريوهات في عدم الموافقة على العرض المقدم بحيث لا يمكن قبوله نظرا لضعفه عن السعر الحقيقي.
وجاء السيناريو الثاني كفرصة للتخارج من كامل حصتها دفعة واحدة ثم إعادة استثمار حصيلة البيع في مكان آخر.
شروط إتمام الاستحواذ طبقًا للخطاب المرسل إلى الرقابة المالية:
– صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المسبقة على إجراء الفحص النافي للجهالة وفقا لأحكام القرار رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته.
– أن تكون نتيجة الفحص النافي للجهالة والمتضمن الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضرائبية والقانونية والفنية وغيرها تكون مقبولة للمشتري.
-‏ الاتفاق على جميع بنود وشروط عقد شراء الأسهم والمستندات المرفقة به والمتضمنة الضمانات والتعهدات المعتادة في مثل تلك الصفقات
-‏ التزام البائعين بعدم إجراء أي تغييرات في إدارة بلتون أو الأصول الخاصة بها أو إجراء أي توزيعات أرباح أو إجراء أي تغيير في الهيكل المالي أو التخارج من أي استثمارات أو إجراء أي عمل من شأنه التأثير على أوضاع الشركة الرئيسية الحالية، خلال الفترة بين تقديم العرض غير الملزم حتى إتمام الصفقة.
-‏ عدم التصرف في أي أصل من أصول الشركة أو ترتيب أي حقوق عليها.
-‏ عدم إبرام أي عقود تحمل الشركة أيه أعباء في غير المجرى الطبيعي لممارسة النشاط.
– صدور موافقة تحالف المستثمرين النهائية على الصفقة.
-‏ عدم وقوع أي أحداث تعتبر من قبيل القوة القاهرة.
– تقديم عرض نهائي لتحالف WM من عدمه يتحدد في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة عملية الفحص النافي للجهالة ومدة سريان العرض هي 60 يوما.
تحول نتائج الأعمال إلى الربحية خلال الربع الأول يعكس الأداء الإيجابي للشركة
وعلى صعيد نتائج الأعمال ربع السنوية ارتفعت أرباح الشركة هامشياً لتحقق 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.803 مليون في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقفز إجمالي الإيرادات الربعية إلى 107.26 مليون جنيه، مقابل 97.94 مليون في فترة المقارنة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة نحو 18.93 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.39 مليون في الفترة المقارنة من العام الماضي.
أما بالنسبة لنتائج الأعمال السنوية لعام 2021، فتكبدت الشركة خسائر بلغت 169.76 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 132.42 مليون في 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 351.68 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 276.71 مليون في 2020.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 66.33 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 161.19 مليون في العام السابق له.