«المصري للدراسات الاقتصادية»: المستثمر الصناعي يعاني تعدد الجهات وتضارب الاشتراطات

رصدت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول هيئة التنمية الصناعية، وجود العديد من المشاكل المتعلقة بالهيئة وتؤثر على الاستثمار الصناعي في مصر سواء من الناحية المؤسسية أو التشريعية.
وذكرت د. سحر عبود أحد باحثي المركز والقائمين على الدراسة، أن الدراسة استغرقت 4 أشهر وتم خلالها استبيان للمصنعين في كثير من الجهات المعنية.
إقرأ أيضاً:
«المصري للدراسات الاقتصادية» يطالب بالتغيير الجذري التدريجي في أسلوب إدارة هيئة التنمية الصناعية
طارق توفيق يطالب بالتوسع في الصناعات المغذية وطرح الأراضي بنظام المطور
وأوضحت أن ابرز المشكلات المتعلقة بالبعد المؤسسي فإنها تتمثل في، وجود أكثر من جهة مسئولة عن الأراضي والترفيق والتراخيص وكل جهة تعمل بمنظومة مختلفة، والمستثمر في حيرة ما بين الجهات المتعددة للحصول على الخدمة نتيجة تداخل الجهات.
وأضافت عبود أن الجمع ما بين الدور التنفيذي والرقابي للهيئة يؤدي لتعارض المصالح وفتح باب الفساد والافراط في تتبع المخالفات لهدف تعظيم الايرادات خصوصا في إطار إنها هيئة اقتصادية.
ولفتت إلى غياب مشاركة القطاع الخاص في اللجان التنظيمية الداخلية، حيث لا يوجد التزام بمشاركة اتحاد الصناعات في لجنة اشتراطات التراخيص (قانون 15 لسنة 2017) كذلك في لجنة التظلمات (مادة 36 من قانون الهيئة) وبالتالي غياب عملية التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين "للمصنعين" وعدم حيادية لجنة التظلمات، بالإضافة عدم وجود ضمانة لتمثيل خبراء الصناعة في مجلس ادارة الهيئة وفقا لنص القانون اغلبية المجلس حكومية (ثلثي المجلس)، وبالتالي فإن عملية اتخاذ القرار قد تكون مبنية على اعتبارات إدارية ونظرية بالاساس بغض النظر عن النواحي الفنية التي تعكس طبيعة النشاط الصناعي.
عدم قانونية مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية
ونوهت بأن من ضمن المشكلات التي تم رصدها عدم تشكيل مجلس الادارة بموجب القانون رقم 95 لعام 2018 واستمرار عمل مجلس الادارة بتشكيله القديم قبل صدور قانون الهيئة وبذلك يكون مجلس الادارة القائم حاليا غير قانوني وفضلا عن عدم القدرة على التنفيذ الكامل للقوانين الحاكمة للهيئة وتعطيل القرارات المصيرية داخل الهيئة التي تتطلب موافقة مجلس الادارة بعد اعادة تشكيله
وتتضمن المشكلات ضعف الخلفية الصناعية لقادة الهيئة مما أدى إلى عدم تفهمه لمشاكل الصناعة بشكل كامل، ومركزية القرار وضعف مشاركة الادارات في اتخاذ القرار وينتج عن ذلك عوائق تنفيذية لانه لا يوجد تمرير للقرارات وبالتالي ليس كل موظف على دراية بالقرارات الجديدة وليس لديهم الالمام بما تقوم به الهيئة من جهود وبالتالي يعمل في ظل غياب للمعلومة.
وتشمل ضعف التداول الداخلي للمعلومات والقرارات وبالتالي تعطيل مصالح المصنعين والضعف الشديد في تواصل الهيئة مع المصنعين سواء لمعرفة أي تغير في الاجراءات او التكاليف المعيارية او لتلقي شكاوي المصنعين وهو ما يترتب عليه إضاعة لوقت ومجهود المصنعين وتعطل مصالحهم وعرقلة حركة الانتاج
كما تتضمن المشكلات أن لجنة التظلمات داخل الهيئة اغلبها جهات حكومية وبذلك تكون الهيئة هي الخصم والحكم خاصة في ظل عدم تمثيل اتحاد الصناعات مما يثير علامة استفهام حول حيادية اللجنة، وكذلك ضعف الكفاءات داخل الهيئة وذلك نتيجة الاستمرار تطبيق المعايير التي تحكم والجهاز الاداري للدولة في التعيين والترقي والتقييم ولاسيما انه تم الغاء اللائحة الجديدة الخاصة بالموارد البشرية التي تتضمن تناسب المعايير مع أنشطة الهيئة وبناء القدرات البشرية .
كما تشمل غياب آليات تقييم الهيئة الداخلي والخارجي، لعدم وجود مؤشرات محددة مسبقا لمستهدفات اداء الهيئة ويرتبط ذلك بغياب الربط بين الاستراتيجيات بعضها وبعض مما ترتب عليه صعوبة المحاسبة وغياب الدافع لدى الهيئة للتطوير باستمرار وعدم معرفة الاسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق الهيئة لمستهدفاتها.
وأكدت أنه لا يوجد ما يحفظ حقوق المستثمر في حالة عدم التزام الهيئة او اي جهة تجاه المستثمر "بطء الترفيق"، معاناة المستثمر في حالة قيام الجهات الاخرى بتعديل اشتراطاتها وتطبيقها باثر رجعي" اشتراطات الدفاع المدني"، ووقوع المستثمر تحت تهديد بغلق المنشأة من الهيئة والجهات الاخرى بشكل مستمر، منوهة بأن عدم اكتمال رقمنة الهيئة بالشكل السليم يؤدي لوجود فرصة كبيرة للفساد والمخالفات وبطء تقديم الخدمات نظرا لوجودها بشكل كامل مع موظف الهيئة وعدم محاسبته بشكل مباشر.
ومن جانبها ذكرت د. رما سعيد أحد باحثي المركز والقائمين على الدراسة، أهم المشكلات التي تم رصدها فيما يتعلق بالبعد التشريعي، ويأتي على رأسها تعدد اللجان داخل الهيئة حيث يسمح القانون بتشكيل لجان متعددة دون وجود الضوابط التي تحكم حدود عملها والوقت اللازم للوصول لقرارات وآلية تقييم ادائها مما نتاج عنه ان اصبح لهذه اللجان دورا محوريا في اتخاذ القرارات وترك المجال مفتوحا لتفريغ القانون من محتواه" لجنة اشتراطات التراخيص"
وأشارت إلى أن المستثمر الصناعي يعاني من اجراءات المتابعة السنوية الني تتطلب الذهاب الى الهيئة بشكل سنوي وتقديم نفس المستندات ودفع رسوم نفس رسوم الحصول علة الرخصة وهذا يعد تناقض تشريعي يتعارض مع تيسير الاجراءات خاصة وان الاخطار مفتوح المدة
ونوهت بوجود معيار معيب غير متعارف عليه لتمييز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمساحة الأرض 500 م 2، وعدم اتساق تعريف الهيئة مع التعريفات التي اعلنتها الدولة "البنك المركزي وقانون تنمية المشروعات الصغيرة، مع العلم بضرورة توحيد التعريفين، لا تستخدمه الهيئة في تصنيف المشروع وتلجأ في اثباته لجهة اخرى" جهاز تنمية المشروعات"، مما يؤدي إلى مزيد من الصعوبات وزيادة الاجراءات التي يتحملها المستثمر.
ولفتت سعيد إلى غموض بعض مواد قانون التراخيص مما يؤدي لاختلاف التفسيرات وعدم توازن اللجان وضياع حقوق المستثمر فالمادة 21 من القانون التي تنص على أنه في حالة عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات غير الجوهرية التي تحددها لجنة اشتراطات التراخيص دون توضيح ماهية الاشتراطات غير الجوهرية، كما أن المادة 15 من القانون تشكيل لجنة اشتراطات التراخيص لم يتم تحديد عدد الخبراء المتخصصين ولم يتم تحديد عدد ممثلي اتحاد الصناعات.
وتابعت أن هناك غموض في نصوص القانون عن حاله التصرف في الأراضي بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، وكذلك فيما يتعلق بلفظ الهيئة في حالة التصرف في الأرض بالبيع او عرضها بأقل من سعرها المقدر ب 50% لمجالات ومناطق محدده، في حالة رفع راي لجنة البت علي الطلب التخصيص لمجلس الإدارة للمساحات التي تتجاوز 20 ألف متر مربع لم تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الرد ولا مدته سواء بالقبول أو الرفض.
التعامل مع الأراضي الصناعية كسلعة
وأشارت إلى أنه يتم وضع الجدول الزمني على أسس غير سليمة وغير واقعية غالبا فوفقا للمادة 35 من قانون الهيئة يتم فسخ العقد اذا لم يقم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 3 اشهر من تاريخ استلامه الارض العقار وبذلك فان الجدول الزمني يوضع من قبل الهيئة منفردة ولا يراعي اختلاف طبيعة الصناعات ولا يأخذ في الاعتبار الفترة اللازمة لحصول المستثمر على التراخيص والموافقات من جهات ومختلفة ولاسيما في ظل تعقد الاجراءات،كما يطبق الجدول حتى لو لم يتم ترفيق الارض، مما يؤدي لوقوع المستثمر تحت ضغط الهيئة ويضطر لطلب مد المهلة وتتضاعف التكاليف مع طلب مدد اضافية
وتتضمن المشكلات تعدد الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية والمالية للتقدم بطلب الحصول على الارض "رئيس الوزراء في حالة التراضي الممنوحة بمقابل رمزي او بدون، مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية في حالة الأراضي التي تمنح بحق الانتفاع وفي حالة التصرف لي الارض بأقل من سعرها المقدر ب 50% لمجالات ومناطق محددة، المجتمعات العمرانية بضوابط فنية ومالية خاصة واستثناءات كبيرة،المحافظات ضوابط تختلف من محافظة لاخرى، وغيرها من الاستثناءات من جميع الجهات اب حالة حصول جهة سيادية على الأرض
ونوهت بأنه يتم التعامل مع الأرض كسلعة وهذا توجه خطير لانه يلغي البعد الصناعي تماما كما بحول الهيئة عمليا الى تاجر اراضي بدلا من محفز للصناعة والاخطر ان هذا التوجه تحميه المادة 29 من قانون الهيئة.
الصناعة تعاني من اشتراطات الدفاع المدني والبيئي
في حين أشارت الدراسة إلى وجود فجوة بين القانون واللائحة التنفيذية حيث لا يوجد ما يضمن التزام الجهات المختلفة بامداد الهيئة بالاشتراطات، وعدم توحيد تطبيق نظام التراخيص بالإخطار على كافة المنشآت الصناعية، وصعوبات في اجراءات تغيير النشاط، وعدم تحديد مدة الرد الفني غلى طلب الاراضي
وتابعت أنه يوجد فجوة بين القانون والاجراءات المعلنة على ارض الواقع وتتمثل في صعوبة اجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، وعدم السماح للمستثمر بتجديد التراخيص السجل قبل انتهائهم بالفعل.
كما أن اشتراطات الدفاع المدني والبيئة تمثل اكبر عائق للحصول على الترخيص الصناعي خاصة للمنشآت الصغيرة، وارتفاع التكاليف المعيارية بشكل مبالغ فيه، وعدم توافر الاراضي الصناعية "انخفاض المعروض وكذلك تأخر التسليم"، وتأخير ترفيق الأراضي وعدم صيانة الدورية للمناطق الصناعية القديمة، وصعوبات في تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية