قانون الجمارك الجديد يصل مجلس النواب بعد العرض على مجلس الوزراء

المرشدى: الترامادول وراء انخفاض أسعار الأقمشة والملابس المستوردة
تدشين مصانع بمساحات 1000 متر فى المنطقة الصناعية بالمحلة
قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك: إن المصلحة انتهت من مشروع قانون الجمارك الجديد ورفعته لمجلس الوزراء فى 19 يونيو الماضى، وتم تحويل المشروع لمجلس النواب، أمس الأول الأربعاء، موضحا أن القانون الجديد يستهدف إحكام الرقابة وردع التهريب؛ حيث يتم توجيه تهمة التزوير للمهربين بالإضافة إلى غرامة التهريب مما يصل بالعقوبات إلى السجن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة الصناعات النسيجية، أمس الأول، بحضور مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس مصلحة الجمارك، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجى الغزل والنسيج والملابس فى مختلف التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.
وأضاف نجم، أن المصلحة تتوسع فى إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة XRAYS؛ حيث يوجد حاليا نحو 87 جهازا يغطوا 42% من الموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر حيث تم توريد 28 جهازا أخيرا يتم العمل على توزيعها على الموانئ لتصل نسبة التغطية إلى نحو 85%، بالإضافة إلى 47 جهازا فى المرحلة اللاحقة لتغطية 100% من الموانئ، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص إدارة مركزية للإشراف على أجهزة XRAYS، بحيث يتم مراقبتها على مدى الساعة.
وقال مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن الهيئة خصصت مساحات لإقامة مصانع لكبار المصنعين بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى يكون من خلالها المصنع الواحد على مساحة 1000 متر، وإقامة وحدات بمساحة 50 و60 مترا قابلة للمضاعفة إلى 6 أضعاف للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مصانع مغذية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن إيجار الوحدة يتراوح بين 2000 و2200 جنيه.
وأضاف غازى، أن الهيئة أصدرت ما يزيد على 30 ألف ترخيص منذ صدور قانون التراخيص الجديد، كما تعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين سواء فى التراخيص أو السجلات الصناعية، مضيفا أن الهيئة خفضت التكاليف المعيارية على الخدمات بنسبة 30 و40% خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعة النسيجية، إن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بتجديد تراخيص المصانع بعد الانتقال من المحليات إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأصبحت الرخص الدائمة كأنها لم تكن، حيث تطالب «التنمية الصناعية» المستثمر بكل المستندات منذ البداية، بالإضافة إلى المشكلات فى تجديد السجلات الصناعية من المناطق الصناعية المختلفة، الأمر الذى يعوق الاستثمارات وكذلك استيراد المواد الخام.
وكشف سمير الغنام، رئيس رابطة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن فرض غرامات على المصانع نتيجة استهلاك الغاز، خاصة أن تراخيص أغلب المصانع 8 ساعات بما لا يسمح لها بالعمل إلا وردية واحدة، بينما تعمل مصانع الصناعات النسيجية بنظام الثلاث ورديات على مدى ال 24 ساعة، مما أدى إلى تحمل المنتجين غرامات تتعدى 5 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بالرخص الدائمة لفت «غازى»، إلى أن للمستثمر الحق الكامل فى الحصول على رخصة بديلة ولكن بالاشتراطات الجديدة، خاصة أن الرخص السابقة كان يتم إصدارها من جهات متعددة بما جعل هناك صعوبة فى حصر عدد المصانع فى مصر، وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة عن ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمر الحصول على رخصة تقنين لحين قيامه بتوفيق أوضاعه واستكمال البيانات المطلوبة لعدم توقف المصنع.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على حل إشكالية طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع أم التملك، فضلا عن قضية قيمة الأراضى فى نظام التملك حتى لا تواجه بهجوم من المستثمرين على الأسعار المطروحة.
ومن جانب آخر قال محمد المرشدى، إن الطاقات الإنتاجية بمعظم مصانع القطاع لا تزيد عن 30% حاليا، وذلك نتيجة إغراق السوق المحلية بالأقمشة المستوردة التى يتم طرحها بأقل من 50% من تكلفة إنتاجها فى المصانع المصرية، بما يخلق حالة ركود فى مبيعات تلك الشركات نتيجة صعوبة تخفيض أسعارها فى ظل ارتفاع التكلفة.
وأرجع المرشدى انخفاض أسعار تلك البضائع المستوردة إلى استخدامها فى تهريب أقراص الترامادول بما يجعلهم يحققون أرباحا خيالية ولا يهتمون بسعر الأقمشة والملابس ويطرحونها بأقل الأسعار، مطالبا بزيادة جهود مصلحة الجمارك من أجل إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذى أثر سلبا على صناعة الغزل والنسيج فى مصر.