المهندس أحمد عبد الرازق رئيس "التنمية الصناعية" ل"الأهرام الاقتصادى": قانون التراخيص الصناعية صفحة جديدة بين المستثمرين والحكومة

إنشاء 1231 مصنعا جديدا والتوسع فى 487 باستثمارات 44.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى
طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة بالصعيد.. وتسليم وحدات مجمعات السادات وبدر وبورسعيد سبتمبر المقبل
الانتهاء من مشروعات تنمية غرب الدلتا خلال عامين
4.8 مليار جنيه استثمارات أجنبية من خلال 30 مشروعا صناعيا تم جذبها العام الماضى
ترفيق الأراضى الصناعية تضاعف 10 مرات.. و15 مليون متر مستهدف بنهاية العام
نرحب بالاستثمارات التركية بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية لمصر
المطور الصناعى "مظلوم" والتعديلات الجديدة للعقود تضمن عدم مغالاته فى الأسعار
توسعات المدابغ الكبرى بالروبيكى تمت بشكل قانونى وتحت إشراف محافظة القاهرة
مشروع قانون لاستقلال الهيئة ماليا بهدف رفع كفاءة خدماتها
كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الذراع اليمنى لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق أهدافها للتنمية الصناعية بالبلاد، عن مؤشرات إيجابية لوحظت على أداء الاستثمار الصناعى الأشهر الماضية، شملت معدلات الإنتاج الصناعى، وإنشاء المصانع الجديدة، والتوسعات بالمصانع القائمة، وكذلك الاستثمار الأجنبى المتمثل فى شركات عالمية بدأت فعلا العمل بمصر خلال النصف الأول من العام الجارى.
وتحدث رئيس هيئة التنمية الصناعية فى حوار شامل وموسع ل"الأهرام الاقتصادى"، عن توقعاته المتفائلة بثمار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وقدرته على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبى، وتشجيع الاقتصاد الموازى على الدخول إلى المظلة الرسمية، كذلك تحدث عن خطط الهيئة لتنمية الصعيد وغرب الدلتا، ومراحل التوسع بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون استقلال هيئة التنمية الصناعية.
وتطرق الحديث كذلك إلى تعديلات عقود نظام المطور الصناعى، وسبل مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية، وكيفية استقبال الحكومة للاستثمارات التركية، وحديثه كذلك حول ما أثارته "الأهرام الاقتصادى" فيما يتعلق بشبهات الفساد التى طالت عملية نقل المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى.. وإلى تفاصيل الحوار...
- بما تفسر الحفاوة الكبيرة التى استقبل بها المستثمرون اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية؟
بالفعل استقبل المجتمع الصناعى قانون التراخيص الصناعية بحفاوة شديدة غير مسبوقة، ويعود السبب وراء ذلك إلى أن القانون تم إعداده بالتشاور مع الصناع، وهو ما يحدث لأول مرة، حيث كان المتبع قبل ذلك هو مفاجأة المستثمرين بالقوانين دون الاعتداد برأيهم أو مشاركتهم فى إعداده، إلا أن هذه المرة اتجهت الحكومة للبحث فى المشكلات والعقبات التى تواجه الصناع عن قرب، ووضعت يدها على أوجاعهم ومعاناتهم التى تبين أنها كثيرة للغاية، وسعت جديا لإيجاد حلول حقيقية لها من خلال القانون الجديد.
وجاء قانون التراخيص الصناعية ليحقق توازنا ممتازا بين الاشتراطات الحكومية الضرورية للترخيص للمنشأة الصناعية ومنها الاشتراطات البيئية والصحية والأمن والسلامة، وبين التيسير والتخفيف عن الصناع وتبسيط إجراءاتهم لبدء النشاط أو استكماله، فتم اختصار فترة إصدار الترخيص من نحو 635 يوما إلى 7 أيام للصناعات العادية (قليلة المخاطر) وشهر للصناعات عالية المخاطر، وتقليص الجهات المتعامل معها من 11 جهة إلى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد الإجراءات الداخلية من 154 إلى 19 إجراء فقط، كذلك استحداث نظام مكاتب الاعتماد للتيسير على المستثمرين، ذلك فضلا عن ميكنة جميع هذه الإجراءات.
كما تم اختصار رحلة الحصول على الترخيص الصناعى نفسه، حيث كان يتم الحصول أولا على موافقة ابتدائية ثم أخرى نهائية، وسجل مؤقت ثم آخر نهائى، وفى النهاية رخصة التشغيل التى قد يحصل عليها الصانع وقد لا يحصل عليها نتيجة تعقيد الإجراءات، أما فى القانون الجديد فتم استبدال كل ذلك بإجراء وحيد هو الحصول على رخصة التشغيل، لذلك فإنه من المؤكد انعكاس القانون على زيادة عدد الرخص الصناعية الممنوحة سنويا ومن ثم زيادة عدد المنشآت الصناعية.
لابد أيضا من الالتفات إلى ميزة مهمة أخرى فى القانون، وهى أنه لم تكن هناك تفرقة بين المصانع الصغيرة والمصانع الكبيرة فى إجراءات الحصول على التراخيص، حيث كانا كلاهما يعانيان من نفس مسلسل الإجراءات الطويلة والمعقدة، أما فى القانون الجديد، فيتم وضع الاشتراطات بما يتلاءم مع قدرة المصنع ودرجة مخاطره، وذلك لتجنب خطأ مساواة الصغير بالكبير أو عديم أو قليل المخاطر بعالى المخاطر، وهو ما يسفر عن التخفيف فى الاشتراطات عن كاهل المشروعات الصغيرة.
- بماذا يعود القانون الجديد بكل مزاياه على تشجيع الاستثمار الأجنبى، ومدى قدرته على ضم الاقتصاد الموازى إلى المظلة الرسمية؟
من المتفق عليه أن جذب الاستثمار الأجنبى يعتمد فى المقام الأول وقبل الحوافز والتسهيلات، على توفير مناخ استثمارى عام مشجع ومرض، وأن أحد أهم الأسباب وراء هروب عدد من الاستثمارات العالمية وانطباعاتهم السلبية تجاه مصر السنوات الأخيرة، يرجع لعدم توافر ذلك المناخ وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وصعوبتها واستغراقها فترات زمنية طويلة، لذلك فإن قانون التراخيص الصناعية الجديد سيسهم بشكل كبير فى تحقيق المناخ الاستثمارى المستهدف، حيث إن تيسير الإجراءات ووضوحها وإسراع وتيرتها من أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبى، فهو يساعده على وضع دراسة جدوى واضحة ومحددة متناسبة مع إحداثيات السوق ومن ثم يحفزه على الاستثمار فى مصر.
أما بالنسبة للاقتصاد الموازى أو مصانع بئر السلم فإن أحد أهم أسباب ظهور وانتشار الاقتصاد العشوائى هو صعوبة الحصول على الرخصة الصناعية، لذلك فإن تيسير الحصول عليها من خلال القانون الجديد، سيسهم فى دمج المنشآت العشوائية بسهولة للمظلة الرسمية، خاصة عند قياس مدى العائد الذى سيعود عليها جراء ذلك، حيث إن كون المصنع مرخصا هو أمر يفتح كل الأبواب المغلقة، من حيث التمويل البنكى واستيراد الخامات والتصدير للخارج، والاستفادة بأوجه الدعم المختلفة التى تمنحها الحكومة، ما يجعل الحافز للترخيص ودخول المنظومة الرسمية يطغى على أى مخاوف أخرى من أمثلة سداد الضرائب والرسوم الجمركية.
- ما مهمة مكاتب الاعتماد التى تم استحداثها فى القانون؟
مكاتب الاعتماد هى مكاتب خاصة يتم اعتمادها من قبل الهيئة بعد موافاتها للاشتراطات والمعايير المطلوبة، وتكون مهمتها الإنابة عن الهيئة فى التفتيش على المصنع والتأكد من استيفائه للاشتراطات المطلوبة من الأمن والسلامة والبيئة والصحة، وتقوم بمنح المصنع شهادة اعتماد معتمدة من الهيئة، ويأتى استحداث هذا النظام بدافع فلسفة الهيئة الجديدة الهادفة لإعادة بناء الثقة بينها وبين المستثمرين بعد سنوات من الصعوبات الإجرائية فى التعامل بين الطرفين.
- ما أهمية قرار إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أصدره وزير الصناعة مؤخرا، وكيف يخدم أهداف قانون التراخيص الجديد؟
قانون التراخيص الجديد يعطى معاملة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف والتيسير على أصحابها، لذلك كان لابد من تمييزها ودقة تحديدها لضمان استحقاقها لتلك المعاملة، فمثلا يمنح القانون خفض نسبته 50% من قيمة الرسوم المعيارية للرخصة على للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك بعض المصروفات الأخرى.
- ما ردكم على شكوى بعض المستثمرين من ارتفاع رسوم المصالحات لتوفيق أوضاع المصانع غير المرخصة بالمناطق الصناعية؟
لابد من التفرقة بين إجراءات الهيئة لإثبات جدية الحاصلين على الأراضى الصناعية، وبين إجراءاتها لتوفيق أوضاع المصانع غير المرخصة، فيما يخص المصانع غير المرخصة فإن الهيئة تعلن استعدادها الكامل للترخيص فورا لأى مصنع غير مرخص لكنه يعمل وينتج فعليا، وذلك لأن الهيئة لا تشغلها مسألة تحصيل المال أو الرسوم بقدر ما يشغلها أن تعمل المصانع وتضخ إنتاجها إلى السوق، فى المقابل فإن إثبات جدية الحاصلين على أراض صناعية فتحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيدا وذلك لضمان سلامة موقف المستثمر وجديته فى التصنيع وأنه لا يهدف لتسقيع الأراضى أو سوء استغلالها، وفى هذه الحالة يحق للهيئة اتباع كل الوسائل القانونية المتاحة التى تبرهن على جدية المستثمر وسلامة نواياه.
- المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل وفق مبادرة "مصنعك بتراخصه" تم الإعلان عنها وطرحها للمستثمرين منذ ديسمبر 2016، ماذا تم فى هذا الملف حتى الآن، وما المستهدف الفترة المقبلة؟
تم طرح 3 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحجز أمام المستثمرين وذلك بكل من السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، وتم الانتهاء من حجز كامل منطقتى السادات وبدر، فيما لا تزال هناك وحدات شاغرة فى بورسعيد ستتم إعادة طرحها أمام المستثمرين.
ونجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إتمام انشاء المجمعات الثلاثة خلال وقت قياسى، حيث لم يتجاوز 9 أشهر فقط، وأنه سيتم تسليم الوحدات بالمجمعات الثلاثة شهر سبتمبر المقبل.
وتستهدف خطة هيئة التنمية الصناعية طرح 22 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات بحلول 2020.
ولاقت مبادرة "مصنعك بتراخيصه" إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، حيث يوفر هذا النظام الوقت والجهد على المستثمر، حيث يتسلم الوحدة الإنتاجية مرخصة ومستوفاة كامل الإجراءات والاشتراطات، فضلا عن إتاحة عدة أنظمة ميسرة للتمويل منها مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ماذا عن التنمية الصناعية بالصعيد؟ وإلى أين وصلت معدلات الإنجاز بها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية؟
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية سيتم طرح 7 مجمعات صناعية، من أصل 8 مجمعات مستهدفة، تضم كل منها نحو 200 مصنع صغير بمساحات تتراوح بين 150 و200 متر مربع، بمختلف محافظات الصعيد للحجز أمام المستثمرين، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما ستبدأ خطوات التنفيذ والإنشاءات بالمجمعات خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا.
وبدأت أولى خطوات تشجيع الاستثمار الصناعى بالصعيد - وفقا أيضا لتوجيهات الرئيس - بطرح الأراضى مجانا للمستثمرين، وأن تقوم الهيئة بمهمة تخصيصها، وتعد هذه خطوة من أهم أدوات تحفيز وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى لتلك المحافظات، غير أن ذلك يتم وفق عدة ضوابط وضعها مجلس رئاسة الوزراء، فى مقدمتها استيفاء اشتراطات إثبات الجدية وذلك من خلال إتمام 50% من الإنشاءات خلال العام ونصف العام، وأن يعمل المصنع خلال 3 سنوات، وفى حال عدم الالتزام بذلك يتم سحب الأرض من المستثمر، كذلك يحظر على المستثمر بيع الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من التشغيل، ومن الضوابط أيضا تقديم دراسة جدوى واضحة وجادة للمشروع، وأن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والاستمرار.
- متى يشعر المستثمر فى الصعيد بهذه المزايا الاستثنائية؟
بالفعل بدأ المستثمر فى الصعيد يشعر بمدى اهتمام الحكومة به وبالمزايا التى يتمتع بها مقارنة بباقى المحافظات، حيث تم بالفعل منذ إعلان الرئيس منح الأراضى بالمجان مطلع العام الجارى حتى الآن، تخصيص آلاف الأمتار من الأراضى الصناعية للمستثمرين بالصعيد بالمجان، وبدأ بعض المستثمرين فعليا أعمال الإنشاءات على الأرض، ما يعنى بدء تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف، وأن القادم سيكون أكثر تأثيرا ويلقى ارتياحا وقبولا أكبر لدى المستثمرين بتلك المحافظات.
- وماذا عن مشروعات تنمية غرب الدلتا؟
نعمل حاليا على وضع خطة تطوير سريعة لنحو 10 آلاف فدان بمحافظة البحيرة تضم 3 مناطق صناعية، وتم الاجتماع مع محافظ البحيرة الأسبوع الماضى لبحث كيفية تنفيذ هذه الخطة، وإتاحة المناطق الصناعية للمستثمرين فى أسرع وقت ممكن، حيث تسعى الهيئة لطرحها فعليا للمستثمرين فى غضون عامين.
- ما حجم الأراضى الصناعية التى قامت الهيئة بترفيقها؟
من أهداف هيئة التنمية الصناعية ترفيق نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020، وذلك لمواجهة أزمة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، واستطاعت الهيئة تحقيق إنجاز غير مسبوق فى خطواتها تجاه ذلك الهدف، حيث نجحت خلال عام 2016 فى مضاعفة عدد الأراضى الصناعية المرفقة 10 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم ترفيق نحو 11.5 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، فيما بلغ إجمالى ما تم ترفيقه منذ عام 2005 وحتى عام 2016 نحو 9.5 مليون متر مربع.
فيما شهد النصف الأول من العام الجارى ترفيق نحو 5.5 مليون متر مربع، بما يمثل نحو 30 % من خطة الهيئة لهذا العام، حيث تستهدف ترفيق 15 مليون متر مربع بنهاية 2017.
- يحمل كثير من المستثمرين نظام المطور الصناعى مسئولية اشتعال أسعار الأراضى الصناعية، فما ردكم على ذلك؟
فى رأيى أرى أن نظام المطور الصناعى مظلوم بل إنه برىء تماما من هذه الاتهامات، وذلك لأن السبب الحقيقى وراء أزمة اشتعال أسعار الأراضى الصناعية يرجع إلى ندرة الأراضى، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض أمام الطلب من جانب المستثمرين، وهى المعادلة الاقتصادية المعروفة التى ينتج عنها ارتفاع فى الأسعار، إلا أن المطور الصناعى نظام مهم لا يمكن الاستغناء عنه لدوره فى مساعدة الحكومة على توفير الأراضى الصناعية المرفقة أمام الاستثمار الصناعى وهو دور حيوى وضرورى لا يمكن التفريط فيه.
ومع ذلك حرصت الهيئة من خلال التعديلات التى أقرتها على العقود الجديدة للمطورين الصناعيين، على السيطرة على مؤشر ارتفاع الأسعار ومراقبة واقعيته وعدم المبالغة فيها، حيث تضمنت تلك التعديلات تقنين أسعار المطورين وفق عدة معايير، لا يجوز على المطور تجاوزها وذلك للوصول إلى السعر الحقيقى المعبر عن التكلفة دون مبالغة، وهى حساب تكلفة الترفيق، يضاف إليها هامش ربح أو نسبة مكسب مقبولة توافق عليها الهيئة.
وتعلن الهيئة فى هذا السياق أنه سيتم طرح أراض جديدة لنظام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، غير أنه لم يتم تحديد بالدقة عدد الأمتار المخطط طرحها وفى أى المحافظات.
- كيف تواجه الهيئة ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية؟
حاولت الهيئة، من خلال ما يتاح لديها من بيانات الأراضى - حيث إنه ليس جميع الأراضى الصناعية تئول ولايتها للهيئة وإنما بعضها يعود لهيئة المجتمعات العمرانية وبعضها للمحافظات - حصر الأراضى التى تم بيعها ولم يتم إنشاء مصانع عليها رغم تجاوز المدة المقدرة وفقا للعقود، وبلغ عددها نحو 4100 قطعة أرض، وتم إنذار إصحابها بالسحب، وفى هذه الحالة يجب على المستثمر إما تقديم إثبات جدية تعامله مع الأرض أو سحب الأرض منه، غير أن التنفيذ الفعلى لقرارات سحب الأرض يستغرق بعض الوقت نظرا لأنها تخضع لإجراءات قانونية طويلة، حيث تتضمن حق المستثمر فى الطعن على القرار، إلا أن المهم من وراء هذه الإجراءات هو التأكيد على عدم تهاون الهيئة مع ظاهرة تسقيع الأراضى التى انتشرت بشكل كبير جدا الفترة الماضية، وأنه لن يكون هناك أى تساهل مع من يثبت قيامه بالمتاجرة بالأراضى الصناعية وسوء استغلالها.
- هل أثرت القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها رفع أسعار الفائدة وقرار تحرير سعر الصرف، سلبا فى معدل الإنتاج الصناعى خلال الأشهر الماضية؟
لا لم تؤثر بالسلب ولم يحدث أى انكماش فى الإنتاج الصناعى الفترة الماضية، بل على العكس يشهد الإنتاج الصناعى زيادة ملحوظة، سواء على مستوى تدفق الإنتاج أو إقامة مصانع جديدة أو التوسعات بالمصانع القائمة، ويرجع السبب الأول وراء ذلك إلى الاتجاه لزيادة التصدير، والذى أصبحت مصر تحظى بقدرة تنافسية عالية فيه بالأسواق الدولية، وذلك بفضل قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذى عاد بزيادة معدلات الإنتاج وإضافة كثير من المصانع لورديات عمل إضافية لإنتاجها من أجل تغطية المتطلبات المتزايدة للتصدير للخارج.
يضاف إلى ذلك أن هناك تحسنا ملحوظا تشهده جميع مؤشرات الاستثمار الصناعى، من زيادة الإنتاج، والصادرات، والحد من عجز الميزان التجارى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكل ذلك يعود الفضل وراءه إلى القرارات الأخيرة.
- كم عدد المصانع الجديدة التى تمت الموافقة عليها خلال النصف الأول من العام، وكذلك المصانع التى أجرت توسعات؟
بلغ عدد الموافقات التى منحتها الهيئة لإقامة مصانع جديدة خلال العام المالى الماضى من أول يوليو 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، نحو 1231 مصنعا بمختلف محافظات الجمهورية، وبمختلف التخصصات الصناعية، وباستثمارات تقدر ب 23.4 مليار جنيه، بقيمة إنتاج قدرها 45.8 مليار جنيه، وتستوعب عمالة عددها 74.3ألف عامل، وبلغت المصانع الجديدة التى حظت بها محافظات الصعيد "بنى سويف – المينا – أسيوط – قنا – سوهاج – أسوان" 122 مصنعا.
أما بالنسبة للموافقات على التوسعات فى المصانع القائمة فبلغ عددها 487 لمصانع بمختلف المحافظات والتخصصات الصناعية، باستثمارات بلغت 21.5 مليار جنيه، وقيمة إنتاج بلغت 75.7 مليار جنيه، وتستوعب عمالة عددها 26.9 ألف عامل، وبلغت حصة محافظات الصعيد منها نحو 30 مصنعا.
- وعن الاستثمار الأجنبى، كم عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر خلال النصف الأول؟ وما تقييمهم للمناخ الاستثمارى المصرى هذه المرحلة؟
يوميا تتلقى الهيئة طلبات من مستثمرين أجانب راغبين فى العمل فى مصر، فالإصلاحات الاقتصادية التى تجتهد الحكومة فى تحقيقها هذه المرحلة تصادف قبولا وترحيبا ملحوظين من جانب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، فمن واقع معاملتى المباشرة مع الشركات العالمية أوكد رضاهم الكبير عن القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها قرار تحرير سعر الصرف، ورفع القيود عن تحويل الأرباح، وتبسيط الإجراءات الصناعية من خلال القانون الجديد.
ويبلغ عدد الاستثمارات الأجنبية التى جذبها قطاع الصناعة العام المالى الماضى 30 مشروعا بطبيعة استثمارية قدرها 4.8 مليار جنيه تبلغ قيمة إنتاجها 11.5 مليار جنيه يتيح 1915 فرصة عمل، وذلك من خلال استثمارات صينية وإماراتية وألمانية وإنجليزية وروسية وسعودية فى مختلف القطاعات الصناعية.
- يبدى بعض المستثمرون الأتراك رغبة فى تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر المرحلة المقبلة؟ كيف تستقبل الحكومة هذه الرغبة؟
نرحب بأى مستثمر من أى دولة، ويعامل معاملة المستثمر الأجنبى، له كل الحوافز والتيسيرات المشجعة للاستثمار الأجنبى، حيث يتم تناول هذه المسألة بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية المشتركة للبلدين، ذلك فضلا عن أنه تتم مراعاة الفصل بين الاقتصاد والسياسة، وتتم إدارة الملف الاقتصادى وفقا لما تتحقق معه مصلحة البلاد الاقتصادية، من جلب العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تدفق الإنتاج محليا وتصديريا، وغيرها من المعايير المحددة للمصلحة الاقتصادية، لذلك فنرحب بأى استثمار أجنبى للعمل فى مصر.
- ما رد الهيئة على ما أثارته "الأهرام الاقتصادى" مؤخرا من شبهات فساد فى نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وحصول بعضها على مساحات أكبر من مستحقاتها بالمدينة الجديدة؟
ملف مشروع الروبيكى انتقلت مسئولية الإشراف عليه من هيئة التنمية الصناعية إلى الإدارة المسئولة عن المشروعات القومية بالوزارة، غير أنه ما يمكن قوله فى ذلك الشأن، هو أن الحديث عن شبهات فساد فى عملية النقل غير صحيح، وذلك لأن عملية حصر المساحات الأصلية بمنطقة مجرى العيون تمت من خلال لجنة شاركت فى عضويتها محافظة القاهرة وعدد من الجهات الحكومية المسئولة وليس من ممثلى أصحاب المدابغ وحدهم، وأن التوسعات التى تمت فى الروبيكى جاءت سليمة وغير مخالفة للقانون، لأنه يتاح لأصحاب المدابغ إمكانية التوسع مقابل شراء حق المساحات الإضافية، وأن كل المدابغ أخذت حقها دون نقص أو زيادة.
- ماذا يستهدف مشروع قانون استقلال هيئة التنمية الصناعية ماليا؟
تمت مناقشة مشروع قانون استقلال الهيئة ماليا فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، وسيتم طرحه للمناقشة فى جلسة عامة فى الدورة البرلمانية المقبلة أكتوبر المقبل، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة من إعادة تدوير فائض ميزانيتها وعدم تحويلها إلى وزارة المالية، حيث رأت الهيئة أنه فى ظل تعاظم دورها واتساعه بشكل كبير الآونة الأخيرة، فإن الأمر يقتضى منحها الفرصة للاستفادة بفائض ميزانيتها وترحيله من عام لآخر لتحسين كفاءة أدائها وجودة الخدمات التى تقدمه، وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية على الوجه المطلوب.