وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، على بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر بسبب وجود تزايد ملحوظ في واردات البطاريات داخل السوق المحلية . ويهدف القرار إلى توفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية والمستهلكين من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى وإتفاقات منظمة التجارة العالمية " إتفاقات المعالجات التجارية" والقانون رقم 161 لسنة 1998 . وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات ، والتى تندرج تحت البند الجمركى 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة - من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة الوطنية. وأشار إلى أنه جارى حالياً إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق في الشكاوي حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيات الزمنية المحددة ،لافتاً إلى أنه من الممكن عقد جلسات إستماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك ، تمهيدا لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.