مصر تفرض رسوم على الواردات الهندية والصينية من إطارات السيارات والأقلام

اصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات ( الاتوبيسات)، والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام، لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض انتاجها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلى تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.
واوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة، انه سبق وتم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات ( الاتوبيسات ) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى انه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.

وتابع: "وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة".
وأشار إلى أن الجهاز يقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة واعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الاطراف المعنية (حكومة دولتي الهند والصين والمصدرين والمستوردين) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل اصدار القرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم او إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق

وكان المهندس حاتم صالح قد أصدر أيضاً قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ او المصدرة من الهند، وجاء ذلك القرار بعد تلقي الجهاز عدداً من الشكاوي المؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية تفيد تضررها بتلك الواردات حيث ترد بأسعار مغرقة الامر الذي يؤدي إلى تحقيق خسائر بالصناعة المحلية وقد تم اخطار السفارة الهندية بالقاهرة والشركات المنتجة والمصدرة والصناعة المحلية والمستوردين بهذا القرار