طالب منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بضرورة تقييم ومراجعة اتفاقية اغادير التي تضم "مصر والمغرب وتونس والاردن" لعدم اسهامها في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة. وأشار إلى ضرورة الوقوف على أسباب التراجع والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل التعاون المشترك بين الدول الاعضاء. ولفت عبد النور -خلال افتتاحه لاجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير"- الي ضرورة إلتزام دول الاتفاقية بالغاء الحواجز والعوائق التجارية والتي تقف امام إنسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة . وأكد على أهمية ان تكون العلاقة بين الدول اعضاء الاتفاقية مبنية على التعاون وليست علاقة تنافس حتى يتسنى تحقيق اهداف هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الإتفاقيات بين دول جنوب المتوسط لم تحقق النتائج المرجوة فلم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى إتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى . وطالب عبدالنور بضرورة العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا والتى تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة لدعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات . واكد كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن تغير الخارطة السياسية والإقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية فى إتفاقيات الجنوب لكى تتماشى مع تلك المتغيرات وتحقق أهدافها التنموية المنشودة. ولفت إلى ضرورة عمل دول الإتفاقية على الوصول بشكل جدى لإتفاقية تجارة حرة فيما بينهم خاصة أنه من السهل الإتفاق على مختلف البنود مع قلة العدد النسبى للدول المشاركة ووجود لغة مشتركة للحوار.