وزير التجار يطالب بإعادة مراجعة وتقييم إتفاقية أغادير لتعظيم الاستفادة منها مستقبلا

الطيب الصادق
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اهمية تعظيم الاستفادة من إتفاقية أغادير والتي تضم 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والاردن حيث انه علي الرغم من مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إلا انها لم تثمر حتي الآن عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف علي اسباب هذا التراجع والعمل علي وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك .
ولفت الي ضرورة إلتزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالغاء الحواجز والعوائق التجارية والتي تقف حجرة عثرة امام إنسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة ، مؤكداً في هذا الصدد علي اهمية ان تكون العلاقة بين الدول ال 4 اعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتي يتسنى تحقيق اهداف هذا الاتفاق.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال إفتتاحه لإجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" والتى تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط والوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، وذلك بحضور كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والعيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بالإضافة إلى ممثليين للدول أعضاء اتفاقية أغادير إلى جانب ممثلين لمركز التجارة الدولية وبنك الإستثمار الأوروبى.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك فى ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الإقتصادية فى أوروبا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية ، وكذا مشكلات التحول الديموقراطى فى دول الربيع العربى ، خاصة وأن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) فى 1995 وصولا إلى الإتحاد من اجل المتوسط فى 2008، وأيضا فى إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الإتحاد الأوروبى العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتى لم تنجح حتى الآن فى مساعدة شركائها من الدول فى التحول لإقتصاديات أكثر إزدهارا من خلال الدعم المالى أوالإتفاقيات التجارية أوالترويج للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح عبد النور أن إتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى إتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى ، كما لم تستفيد من نظام قواعد المنشأ فى زيادة صادراتها لدول جنوب الإتحاد الأوروبى ، أو فى إحداث أى إندماجات تذكر فى سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها فى جنوب البحر المتوسط مما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليمين بين صانعى القرار والقطاع الخاص لإستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة فى إتفاقية أغادير وإقناع متخذى القرار المعنيين فى دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هى السبيل لتحقيق التنمية.
كما أكد الوزير على ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والآليات التمويلية المناسبة فى إطار دول الإتفاقية الأربعة ، وكذا العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا والتى تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة والتى فى حال إقامتها فى تلك الدول ستعد مكسب للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات ، إلى جانب خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلى، مشيرا إلى أن ذلك القطاع الحيوى يعد المحرك الرئيسى للنهوض بإقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.