عصام أبو حامد : البنوك لن تتراجع عن تمويل"المقاولين"..ومنحها مستحقاتها لدى الحكومة يحسن مركزها المالي

أكد عصام أبو حامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، أن المشروعات القومية التى تطرحها الدولة خلال الفترة الحالية مثل تنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى المشروعات السكنية مثل مشروع المليون وحدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى من شأنها أن تساهم فى تنشيط قطاع المقاولات عقب فترة الركود التى شهدها خلال السنوات الماضية.
وأشار فى حواره ل "أموال الغد" أن سعى الحكومة الحالية منذ تعيينها لسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة يُعد دفعة قوية لإعادة نشاط تلك الشركات مرة أخرى وزيادة استثماراتها فى السوق المصرية، مشددًا على أن البنوك لم تتوقف عن تمويل شركات المقاولات، خصوصًا تلك الشركات التى تتمتع بملاءة مالية قوية تمكنها من استمرار أعمالها فى السوق.
وشدد على أن تعثر بعض الشركات نتيجة الركود الذى أصاب السوق خلال الثلاث سنوات الماضية لم يثنها عن استمرار أعمالها فى السوق، خصوصًا مع عودة الفرصة للدخول فى مشروعات جديدة ووجود سيولة مناسبة لزيادة استثماراتها.
وقال أن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ستساهم فى نشاط شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعوقات التى تواجه البنوك فى توفير التمويل مثل إجراءات الرهن وبعض الإجراءات التنفيذية والتي تسعى البنوك إلى حلها مع البنك المركزي.
وأوضح أن نتائج المبادرة ستظهر خلال الربع الأول من العام المقبل، خاصة إسكان متوسطى الدخل بعد التسهيلات التى قام بها المركزى وزيادة حجم الائتمان لتلك الشريحة من 300 إلى 400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البنك قام بالموافقة على تمويل 95% من الطلبات المقدمة إليه من قبل محدودى الدخل.
ولفت إلى أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"الذى أطلقته الوزارة خلال الشهر الجارى سيساهم فى تنشيط الإقبال على وحدات الإسكان المتوسط بعد الركود الذى شهدته خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البنك يقوم من خلال وحدة التمويل العقارى بضخ تمويلات لجميع فئات الإسكان
المحدود والمتوسط والمتميز لعملائه.
وكشف عن سعى البنك لإعادة إحياء مشروع المقاول الصغير بعد فترة من التوقف للاهتمام بشركات المقاولات الصغيرة والتى تدخل أعمالها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك يهتم بتمويل تلك المشروعات وكذلك المشروعات المغذية لها من مواد بناء وغيرها من الصناعات التابعة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن مصرفه يستهدف استراتيجية توسعية خلال الفترة المقبلة فى إطار تحوله من البنك المتخصص إلى البنك الشامل الذى يقدم كافة الخدمات المصرفية، ليحتل مرتبة متقدمة ضمن الخمس الكبار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أن البنك حقق نموًا بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجارى، موضحًا أن إدارة البنك تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الجارى، كما اعتمد مجلس إدارة البنك نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى حيث حقق البنك أرباحًا صافية قبل الضرائب قيمتها 311 ملايين جنيه بنهاية سبتمبر مقابل نحو 253 ملايين جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 22.9%، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 234 ملايين جنيه خلال تسعة أشهر مقابل 208 ملايين جنيه بنهاية نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع 12.5% .
وكشف أبو حامد عن مفاوضات يجريها البنك مع عدد من المحافظات خصوصًا محافظة بورسعيد لإنشاء تجمعات سكنية متكاملة تضم وحدات سكنية وصناعية وتجارية بعدد من المحافظات، منوهًا إلى أن محافظة بورسعيد أظهرت جدية فى تنفيذ هذا المشروع الذى يساهم فيه بنك التعمير والإسكان بدور الممول.
وأشار إلى أن استراتيجية مصرفه خلال العام المقبل تتضمن تحقيق نمو فى محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 25% تقريبًا، بينما من المتوقع أن تغلق المحفظة على 400 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 3,8 مليار جنيه حاليًا تمثل 60% منها قروض شخصية، منوهًا إلى أن البنك يسعى للحصول على موافقة البنك المركزى لاطلاق 6 منتجات جديدة للأفراد يتم تقديمها خلال العام المقبل ضمن استراتيجية البنك لتقديم الخدمات المصرفية الشاملة بجانب المشروعات السكنية.
ولفت إلى أن البنك سيطلق شهادة إدخارية بالعملة الدولارية خلال يناير من العام المقبل، حيث تم تأجيلها من الربع الأخير للعام الجارى للحصول علي الموافقات اللازمة من البنك المركزى.
وقال أن محفظة القروض بالبنك تسجل نحو 7 مليارات جنيه خلال الوقت الحالى، بينما تصل حجم محفظة الودائع إلى نحو 9,3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، نافيًا سعى البنك لإصدار صناديق استثمار إضافية خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى أن صندوق "موارد" التابع للبنك حقق أعلى عائد خلال الفترة الماضية.
وشدد على أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الإدارة الحالية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تراجع الاهتمام بها منذ عام 2009، من خلال إنشاء وحدة خاصة لتمويل مشروعات الSMEs، مضيفًا أن حجم محفظة تمويل هذا النوع من المشروعات تصل إلى 151 مليون جنيه حاليًا منها 40% تمويل لمشروع المقاول الصغيرة، ومن المستهدف زيادتها بقيمة 150 - 200 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وتابع قائلاً: "البنك يستهدف محفظة جيدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف منذ عام 2009، وحصل البنك على قروض بقيمة 55 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل الSMEs خلال الفترة من 2004 - 2009، ولكن خلال الشهر الجارى وقعنا على تمويلين بقيمة 60 مليون جنيه لإعادة إحياء تمويلات هذا القطاع الحيوي وإعادة التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية" .
وأكد أبو حامد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومى، والحد من الصادرات الخارجية والمساهمة الإيجابية فى اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يساهم من خلال المبادرات فى دعم تمويل تلك المشروعات.
وأضاف أن البنك يستهدف تدعيم شبكة فروعه خلال السنة المقبلة والتى تبلغ 61 فرع، من خلال الحصول على موافقة البنك المركزى لافتتاح من 4 إلى 6 فروع جديدة، لخدمة عملاءه على مستوى الجمهورية.