الصين تخفض الفائدة لوقف تدهور مبيعات العقارات

خفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي على الرهن العقاري بأكبر قدر على الإطلاق، حيث تسعى للحد من التأثير الاقتصادي لعمليات إغلاق كوفيد وتباطؤ قطاع العقارات.
تم تخفيض معدل القرض الأساسي لخمس سنوات من 4.6 في المائة إلى 4.45 في المائة يوم الجمعة. وسيؤدي التخفيض في السعر ، الذي حددته لجنة البنوك ونشره بنك الشعب الصيني ، إلى تقليل تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية القائمة في جميع أنحاء البلاد بشكل مباشر.
كان الخفض متوقعًا على نطاق واسع بعد البيانات هذا الأسبوع التي تظهر تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء الاقتصاد ، لكن التخفيض بمقدار 15 نقطة أساس تجاوز توقعات المحللين وكان الأعلى منذ إصلاح نظام الأسعار في البلاد في عام 2019.
إقرأ أيضاً:
جانيت يلين تدعو للتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا ضد الممارسات الصينية
المركزي الصيني يبقي علي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم التباطؤ الاقتصادي الحاد
وقال محللون في سيتي جروب في مذكرة بحثية: «تمثل هذه الخطوة أقوى إشارة وإجراء لدعم قطاع العقارات في السنوات الأخيرة».
كثف الرئيس الصيني شي جين بينغ ، الذي يسعى هذا العام للحصول على فترة رئيسية ثالثة ، استراتيجية البلاد للقضاء على الفيروس حتى مع تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد وانهيار قطاع العقارات في تدهور حاد.
أدت استراتيجية «صفر كوفيد» إلى الحد من أعداد الحالات بشكل كبير خلال معظم العامين الماضيين ، ولكن خلال الأشهر الأخيرة كانت السلطات الصينية تكافح للقضاء على تفشي متغير أوميكرون شديد العدوى.
أدت موجة أوميكرون إلى إغلاق شنجهاي لما يقرب من شهرين وإغلاق كامل أو جزئي لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
قدمت البيانات الرسمية لشهر أبريل الصادرة يوم الاثنين أوضح دليل على حدوث انخفاض حاد في النشاط الناجم عن موجة الإغلاق ، مع انخفاض مبيعات التجزئة في أبريل بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي.
انخفض الإنتاج الصناعي ، وهو المحرك الأساسي لانتعاش الصين من الصدمة الأولية للوباء قبل عامين ، بنسبة 3 في المائة – وهو أول انخفاض له منذ أوائل عام 2020.
الإجراءات التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة تضاف إلى نمط من التيسير النقدي التدريجي في الصين ، التي كانت تصارع بالفعل أزمة ديون في قطاع العقارات بالغ الأهمية اقتصاديًا قبل فرض الإغلاق الأخير.
أثارت مشاكل السيولة أواخر العام الماضي موجة من التخلف عن السداد من جانب المطورين وتباطؤًا حادًا في سوق العقارات.
يتم تحديد معدلات القرض الأساسي «LPR» لمدة خمس سنوات من قبل البنوك ولكنه يتأثر بمعايير البنك المركزي الصيني المختلفة.
وتم تخفيض السعر أيضًا في يناير ، وكان يُنظر إلى التخفيض الإضافي هذا الأسبوع على نطاق واسع على أنه جزء من محاولة لدعم صناعة العقارات ، حيث تراجعت المبيعات حسب المساحة الأرضية بنسبة 42 في المائة في أبريل.
في نهاية الأسبوع الماضي ، تم أيضًا خفض المؤشر الفعال لإقراض الرهن العقاري للمشترين لأول مرة بمقدار 20 نقطة أساس.
بقي معدلات القرض الأساسي «LPR» لمدة عام واحد ، والذي يستخدم بشكل رئيسي بدلاً من ذلك لتسعير قروض الشركات ، دون تغيير عند 3.7 في المائة.
قالت بيكي ليو ، رئيسة استراتيجية الصين الكلية في ستاندرد تشارترد: «هذا نهج مستهدف للغاية». مشيرة إلي أن «البنك المركزي الصيني كان يوجه السعر إلى الأسفل». وأضافت: «ما تم الإعلان عنه أو ما تم إنجازه لم يؤد إلى استقرار القطاع العقاري».
وأشار Chaoping Zhu ، استراتيجي السوق العالمية في جي بي مورجان أسيت مانجمينت ، إلى أن التراجع الأخير في القروض المصرفية سلط الضوء على «انعدام الثقة بين قطاعي الشركات والأسر».
قدم خفض سعر الفائدة القياسي في الصين لقروض الرهن العقاري دفعة للأسهم الصينية. وقفز مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2 في المائة ، وارتفع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم المدرجة في شنجهاي وشينزن بنسبة 1.3 في المائة ، على الرغم من أن كلا المؤشرين كانا لا يزالان منخفضين بأرقام مزدوجة لهذا العام.