خبراء :"بورصة النيل" خيار تمويلي أمام شركات التشييد ومواد البناء لدعيم قدرتهم على تنفيذ مشروعات الدولة

على الرغم من ضعف تمثيل شركات قطاع التشييد ومواد البناء ببورصة النيل خلالالفترة الحالية ، الا انه يعد من أبرز القطاعات المؤهلة لقيد مزيد منشركاته لدعم قدرتها على المشاركة بفاعلية في المشروعات القومية المقررإطلاقها الفترات المقبلة .
عدد من خبراء سوق المالأكدوا على أهمية الترويج لدور بورصة النيل كخيار تمويلي أمام شركات التشييدومواد البناء الفترات الحالية لتدعيم قدرتهم على تنفيذ العديد من مشروعاتالدولة المستقبلية .
وأضاف الخبراء أن سلسلة القرارات الأخيرة منقبل إدارة البورصة والخاصة بتخفيض عدد مستندات القيد إلى النصف فقط ستساهمفي دعم خيار إتجاه شريحة الشركات الصغيرة إلى بورصة النيل للقيد بها لدعمقدرتها على المشاركة الفعالة بتلك المشروعات .
قال ياسر عمارة ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارات ، أن شركات التشييدومواد البناء والقطاع العقاري مازال تواجدها ببورصة النيل لم يرتقي بعد إلىالمعدل المطلوب على الرغم من النشاط الملحوظ الذى يشهده القطاع بصورة عامةو الطفرات السعرية المحققة لدى معظم أسهمه بالسوق الرئيسية .
وارجع ذلك التدني إلى عدد من الاسباب التي تحد من توجه الشركات الى القيد ببورصةالنيل على راسها ضخامة حجم الإستثمارات لدى خطط بعض شركات ذلك القطاع فضلاعن افتقاد السوق للقيام بدورها كاداة تمويلية حقيقية منذ نشأتها حتى الآن،الامر الذي يتسبب في صرف نظر شركات التشييد ومواد البناء تجاه القيدببورصة النيل، واقتصار التمثيل على بعض شركات الاستثمار العقاري والتييتراوح عددهم 7 شركات .
وأوضح ان ثاني الاسباب تتعلق ببعضالامور الخاصة بالقيد والتي تم تفاديها بصورة كبيرة مؤخرًا عبر سلسلةالقرارات و الخطوات التى إتخذتها إدارة البورصة وتخفيض عدد مستندات القيدإلى النصف فقط ، ذلك الأمر الذى يدعم عملية القيد خاصة شريحة الشركاتالصغيرة.
وتوقع ان تشهد بورصة النيل إدراج ما يقرب من 70 شركةجديدة بها خلال العام المقبل وذلك في ظل تلك التعديلات الخاصة بقواعد القيدوعودة المناخ الاستثماري بصورة عامة بمختلف القطاعات ومنها بعض الشركاتحديثة النشأة في قطاع المقاولات والراغبة في الظهور الفترة المقبلة فضلا عنشركات الاستثمار العقاري .
وأكد ان هناك عدد من المتطلباتالواجب النظر فيها من قبل البورصة ابرزها تخفيض الرسوم على الشركات الراغبةفى القيد إلى 50% و تقليل نماذج الإفصاح و الشفافية ، بالإضافة إلى تخفيضنسبة الأسهم المُجمدة للمؤسسين و المساهمين من 65% إلى 50% ، وأخيرا تقليلعدد المساهمين عند التداول من 100 مساهم إلى 50 مساهم للمساهمة في زيادةجاذبية السوق للشركات الراغبة في القيد .
وأكد عمارة أن موافقةالهيئة على إدخال هذه التعديلات على قواعد القيد من شأنها أن تجذب شريحةأكبر من الشركات ، و من ثم تفعيل دور بورصة النيل بصورة اكبر.
وتوقعبالتزامن مع تلك التعديلات أن يشهد العام المقبل طفرة حقيقة لبورصة النيل ،و قدرتها على التفوق على البورصة الرئيسية و شركاتها ، خاصة مع توجهاتالدولة الرامية نحو الإهتمام بقطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة ، خاصة أنهذا القطاع يعد مصدر لأكثر من 70% من الدخل القومى .
وأوضح انهناك تجارب خارجية ايجابية داعمة لتلك الشريحة من الشركات والمشروعات مثلتجربة دول الصين و ماليزيا و الهند فيما يسمى ب " حضانات المشروعاتالصغيرة " و التى بدأت بالفعل كلا من وزارة و هيئة الإستثمار الخطواتالمبدئية لتفعيلها ، و التى من المتوقع أن تساعد على تنشيط إستثمارات الشركات الصغيرة و المتوسطة بمختلف القطاعات .
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول ، أن بورصة النيل لم تنجح منذ بدايتها فيتحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في قيامها بدور الاداة التمويلية لشريحةالشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بسبب ضعف الملاءة المالية للشركاتالمدرجة بها فضلا عن افتقاد اغلب شركاتها الى خطط استثمارية واعدة تشجعبدورها شركات اخرى على الاقتداء بمثل تلك التجارب والاستفادة من القيدعبرها .
وأضاف ان ضعف تمثيل قطاع التشييد ومواد البناء بها يعدنتيجة لافتقاد السوق الى نماذج ناجحة من الشركات دعمها القيد لتنفيذاستراتيجيات توسعية بالسوق .
وأكد على ضرورة تشديد الرقابة منقبل إدارة البورصة و الهيئة للحد من المضاربات و التلاعبات ببورصة النيل ، والتأكد من هدف الشركات الساعية للقيد للترويج بصورة ايجابية عن وضع السوقومساهمتها في تدعيم انشطة وخطط الشركات .
كما لفت الى اهميةالتواصل مع الرعاة و التأكيد على جودة المنتج و ذلك لجذب المستثمرين لتلكالسوق من الشركات الصغيرة و المتوسطة ومن ثم تنشيط دور البورصة ، مضيفاًأن الفترة الماضية شهدت إدارج الكثير من الشركات لا تستحق القيد علىالإطلاق ومن ثم لن يضيف إدراجها جديد على البورصة .
وتطرقمحمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، إلىالتأكيد على اهمية عنصر الترويج الجيد لمزايا القيد ببورصة النيلوالتعديلات الاخيرة في قواعد القيد تعد عنصر اساسي تتطلب الفترة الحاليةالتركيز عليه من قبل ادارة البورصة لتدعيم القدرة على استقطاب شركات جيدةلديها خطط استثمارية واضحة .
وأرجع تدني تمثيل بعض القطاعات بتلكالسوق ومنها التشييد ومواد البناء الى افتقاد بعض شركاتها الصغيرة الىالرؤية المستقبلية والتي يلزم تواجدها لتحديد التمويل المطلوب ومن ثمالتوسع في أنشطتها .
وأكد علي ان قطاع التشييد ومواد البناءيندرج ضمن القطاعات الواعدة والتي تمتلك فرص نمو كبيرة في ظل توجه الدولةإلي تبني عدد المشروعات القومية.
وقال ان ذلك يؤكد على اهميةتسليط الرعاة ببورصة النيل الضوء على شركات ذلك القطاع بجانب قطاعالاستثمار العقاري في ظل كثرة الفرص الاستثمارية المتاحة امام تلك الشركاتولترويج دور النايلكس بصورة ايجابية عبر نجاح اعتماد مثل هذه الشركات علىتنفيذ بعض جوانب المشروعات المزمع تنفيذها .
في سياق متصل ،أشار إلى أن هناك عدد من التشريعات و القوانين المنظمة لبورصة النيل تحتاجالى بعض التعديلات الجذرية لخلق مزيد من المحفزات الإستثمارية التى تساعدعلى جذب الشركات ، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل عمليات البيع والشراءوالتداول داخلها نظرا للصعوبة التي تقابل المستثمرين فى عمليات التسوية.
وقال أن بورصة النيل بحاجة ماسة لزيادة الرقابة على شركاتها المدرجة لزيادة معدلات الشفافية الإفصاح المتدنية .
وأكدالصهرجتى على ضرورة حث الشركات المقيدة بالفعل ببورصة النيل على طرح جزءمن أسهمها للتداول لتنشيط نسب التداول بها، و تدعيم قدرتها لتكون أداةتمويل مساعدة للشركات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجاتوخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي بدورها .
وتوقعترانيا يعقوب ،رئيس مجلس إدارة شركة 'ثرى واى' اتجاه شركات قطاع التشييدومواد البناء الى بورصة النيل بدعم من حالة الحراك الواضحة في القطاع عقبالاعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة والتي يعد ذلك القطاع عنصرحيوي .
وأشارت يعقوب إلى ان المشروعات القومية سيكوم لها دوركبير على صعيد تنشيط ملف الطروحات سواء للسوق الرئيسي او بورصة النيللتلبية متطلبات تلك المشروعات عبر توفير التمويل اللازم لهم .
وأكدتعلى أن الشركات الصغيرة لديها فرص كبير عليها اغتنامها لتطوير نشاطها فيظل حالة الركود التي أصابت الاقتصاد علي مدار الثلاث سنوات الماضية .
وترييعقوب ان العائق الرئيسي أمام توافد الشركات الصغيرة للقيد ببورصة النيليتمثل في ضعف الترويج في ظل إنعدام الفكر المالي ، مما يتطلب إطلاق جهازإعلامي قوي تشرف عليه إدارة البورصة، إلي جانب إطلاق مؤتمرات توعيةوالتواصل مع تلك الشركات لتقديم التسهيلات والحوافز الملائمة .
وتقتصرشركات التشييد ومواد البناء ببورصة النيل على شركة وحيدة ممثلة في الفنارللمقاولات العمومية والانشاءات بالاضافة الى 7 شركات بمجال الاستثمارالعقاري ممثلين في اراب للتنمية والاستثمار العقاري ، مرسيليا المصريةالخليجية للاستثمار العقاري ، بي اي جي للتجارة والاستثمار ، يوتوبياللاستثمار العقاري والسياحي ، الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري ،الاولى للاستثمار والتنمية العقارية والمصرية الكويتية للاستثمار