السياحة العالمية: 14 مليار دولار خسائر القطاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قالت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا تفرض تحديات جديدة على البيئة الاقتصادية العالمية وتهدد بإعاقة عودة الثقة في السفر العالمي، وقد تتأثر أسواق المصدر الأمريكية والآسيوية، التي بدأت في الانفتاح، بشكل خاص فيما يتعلق بالسفر إلى أوروبا، حيث كانت هذه الأسواق تاريخيًا أكثر تخوفا من المخاطرة ما سيعيدها للانغلاق.
وتابعت في بيان لها اليوم: "ويؤثر إغلاق المجال الجوي الأوكراني والروسي، وكذلك الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية من قبل العديد من الدول الأوروبية، على السفر داخل أوروبا، كما أنه يتسبب في حدوث التفافات في الرحلات الطويلة بين أوروبا وشرق آسيا، مما يترجم إلى رحلات أطول وتكاليف أعلى، وقد شكلت روسيا وأوكرانيا مجتمعة 3 % من الإنفاق العالمي على السياحة الدولية في عام 2020 ويمكن أن تضيع 14 مليار دولار على الأقل من عائدات السياحة العالمية إذا استمر الصراع".
وتعتبر أهمية كلا السوقين مهمة بالنسبة للبلدان المجاورة، ولكن أيضًا للوجهات الأوروبية المشمسة والبحرية، حيث اكتسبت السوق الروسية أيضًا وزنًا كبيرًا أثناء الوباء لوجهات طويلة المدى مثل جزر المالديف أو سيشيل أو سريلانكا، وكوجهات، استحوذت روسيا وأوكرانيا على 4% من جميع الوافدين الدوليين إلى أوروبا ولكن فقط 1% من عائدات السياحة الدولية في أوروبا في عام 2020′′.
إقرأ أيضاً:
الذهب يغلق دون ال2000 دولار ويسجل أعلى تسوية منذ عام ونصف
الانتعاش المحتمل لقطاع السياحة يدعم توقعات جولدمان ساكس لسوق الأسهم المصرية
ونوهت المنظمة: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير، فقد أظهرت عمليات البحث والحجوزات الخاصة بالسفر الجوي عبر قنوات مختلفة تباطؤًا في الأسبوع الذي تلا الغزو ولكنها بدأت في الانتعاش في أوائل مارس، ومن المؤكد أن الهجوم سيضيف مزيدًا من الضغط على الظروف الاقتصادية الصعبة بالفعل، مما يقوض ثقة المستهلك ويزيد من عدم اليقين بشأن الاستثمار".
وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يكون أقل من 1% هذا العام مما كان متوقعا في السابق، في حين أن التضخم، الذي كان مرتفعا بالفعل في بداية العام، يمكن أن يكون أعلى بنسبة 2.5% أخرى على الأقل، كما تشير منظمة السياحة العالمية إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط (وصل خام برنت إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات)، كما أن ارتفاع التضخم يجعل خدمات الإقامة والنقل أكثر تكلفة، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الشركات، والقدرة الشرائية للمستهلكين والمدخرات.
وتتماشى هذه التوقعات مع التحليل الذي أجراه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول العواقب المحتملة للصراع على الانتعاش الاقتصادي العالمي والنمو، والذي خفّض أيضًا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2022 من 3.6% إلى وحذر 2.6% من أن الدول النامية ستكون الأكثر عرضة للتباطؤ.