نايل القابضة : 70 مليون دولار إجمالي محفظة الشركة الاستثمارية بنهاية 2021

كشف الدكتور باسل رشدي، الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس مجلس إدارة مجموعة نايل القابضة للاستثمارات عن إجمالي قيمة استثمارات الشركة المباشرة بنهاية العام الماضي 2021 والتي بلغت نحو 70 مليون دولار.
أضاف في تصريحات ل«أموال الغد»، أن محفظة الاستثمارات تتمثل في حصص بعدد من الاستثمارات بقطاعات التكنولوجيا المالية، الطاقة، الخدمات البيئية وقطاع العقارات.
أشار أن استراتيجية الشركة الاستثمارية خلال ال3 أعوام الأخيرة ارتكزت على توجيه السيولة للتوسع بقطاع التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها في توليد الطاقة.
إقرأ أيضاً:
أسعار الصلب الأوروبية تشهد ارتفاعا حادا بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية
نجيب ساويرس يقدم 3 مقترحات للحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح
وفي ذات السياق أشار الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إلى أخر الإحصاءات المعبرة عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2021/2022 والتي أظهرت استقبال إجمالي استثمارات تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليار دولار.
أضاف أن على الرغم من تدني هذة المعدلات مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ولكنه يعتبر شهادة ثقة من قبل المؤسسات الأجنبية في السوق المصرية وإشادة بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة وهو ما ترجمته مؤشرات الاقتصاد الكلي و معدلات النمو الإيجابية التي نجحت الدولة في تحقيقها على الرغم من الركود الاقتصادي الذي فرضته الجائحة على كافة دول العالم، وجاء ذلك بدعم الهيكل المالي والنقدي القوي الذي دعم قدرة الحكومة في تقديم حزمة من المحفزات لدعم الشركات في تفادي تداعيات الأزمة.
وأكد أن السوق المصرية مازالت على رأس أولويات شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب وذلك بدعم الطبيعة الاستهلاكية في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بالإضافة للتنوع القطاعي والاستقرار الأمني والسياسي، فضلًا عن توافر القوى العاملة والمواد الطبيعية، تلك العوامل التي تنبأ بقدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.
تابع موضحًا :" ولكن مازال معدل تدفق رؤوس الأموال الساخنة مرتبط بالعديد من العوامل الخارجية وعلى رأسها التوترات والاضطرابات الجيوسياسية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي الراهن نحو رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على اقتصادات كبرى الدول".