كشف معهد التمويل الدولي عن ارتفاع الدين العالمي لمستوى قياسي جديد عند 303 تريليونات دولار في عام 2021، مع صعود ديون الأسواق الناشئة بقيادة الصين. ولفت معهد التمويل عبر تقريره السنوي لمراقبة الديون، أن الدين العالمي ارتفع بمقدار 10 تريليونات دولار في العام الماضي 2021، مقارنة بزيادة 33 تريليون دولار في عام 2020 بفعل تداعيات وباء "كوفيد-19". ونوه التقرير إلى أن أكثر من 80% من الديون الجديدة في العام الماضي جاء من الأسواق الناشئة، ما دفع إجمالي التزاماتها لتسجيل 100 تريليون دولار. إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: رفع الفائدة يهدد استمرار الدين العالمي صندوق النقد الدولي: الفجوة التمويلية الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة تبطئ الانتعاش وأشار معهد التمويل الدولي إلى أنه مع التعافي الاقتصادي وتسارع التضخم، فإن الصورة العامة للدين العالمي أصبحت أفضل بشكل طفيف خلال العام الماضي. وتراجع معدل الدين العالمي نسبةً إلى الناتج الإجمالي إلى 351% في عام 2021، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في 2020 عند 360%. من جانب أخر توقع بنك "يو بي إس" أن تبقى آفاق نمو الاقتصاد العالمي قوية في 2022، رغم التحديات التي يعيشها بينما يدخل عامه الثالث بمواجهة جائحة كورونا. لكن مسار التعافي خلال العام الحالي يبقى مرتبطاً بعدد من الظروف، بدءاً من انتشار "أوميكرون"، إلى التضخم الذي وصل لمعدلات قياسية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا. وتوقع البنك ، في تقرير صادر حديثاً، رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتشديد السياسات المالية. ناصحاً المستثمرين بتنويع محافظهم وتوزيعها جغرافياً، ومعتبراً أن القطاعات المفضلة للاستثمار في 2022 هي الصحة والطاقة والقطاع المالي.