صندوق النقد الدولي: الفجوة التمويلية الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة تبطئ الانتعاش

قال صندوق النقد الدولي في تقرير مراقب المالية حول «سياسة التعافي في ظل عدم اليقين» الصادر اليوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة من المرجح أن يتأخر عن توقعات ما قبل الوباء لسنوات ، بالنظر إلى الفجوات في معدلات التطعيم ونمو الإيرادات والقدرة على الاقتراض، وفقا لوكالة رويترز.
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي ، أن مستويات الدين العالمي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار في عام 2020 ، بزيادة قدرها 27 تريليون دولار في عام واحد فقط تتجاوز بكثير المكاسب التراكمية البالغة 20 تريليون دولار على مدار العامين خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009.
كما توقع صندوق النقد فى تقرير مراقب المالية، حدوث ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة 20% حتى2026
جاء حوالي 90 ٪ من هذه الزيادة من الاقتصادات المتقدمة ، بالإضافة إلى الصين ، حيث كانت الاقتصادات الناشئة والنامية أقل قدرة بكثير على الوصول إلى الأسواق المالية لتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بها ، كما أنها أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة المحتملة ، كما قال فيتور غاسبار ، رئيس السياسة المالية في صندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة.
وأوضح: أن «الفجوة الكبيرة في اللقاحات ، وتغير المناخ ، وفجوة التمويل الكبيرة هي مشاكل عالمية تتطلب تحركًا عالميًا» ، محذرًا من أن البلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات معقدة يمكن أن تبطئ آفاق النمو لسنوات.
وقال غاسبار إن الوباء أدى إلى تفاقم فجوات التمويل «الكبيرة بالفعل» التي كانت تواجه البلدان منخفضة الدخل قبل الأزمة ، مضيفًا أن الاقتصادات الناشئة والنامية كانت أيضًا أكثر عرضة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية.
استقرار مستويات الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من 100%
وقال التقرير إن هذا يعني أنهم قد يشهدون ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل أسرع من المتوقع بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية في إزالة الدعم النقدي الذي شوهد أثناء الوباء.
استقر الدين الحكومي العالمي عند مستوى قياسي بلغ 88 تريليون دولار ، أي أقل بقليل من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مع تفاوت كبير في التطورات المالية والاقتصادية ، اعتمادًا على معدلات التطعيم المحلية ، ومرحلة الوباء ، وقدرة الحكومات على الوصول إلى تكلفة منخفضة. الاقتراض.
وقال التقرير إن جائحة كورونا ستترك علامة دائمة على القدرات المالية للدول العالمية، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 65 إلى 75 مليون شخص سيقعون في براثن الفقر بحلول نهاية عام 2021 أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال بدون الوباء.