صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي فى 2021 عن التوقعات السابقة البالغة 6٪

قالت ، كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء ، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بشكل طفيف عن توقعاته لشهر يوليو عند 6٪ ، مستشهدة بالمخاطر المرتبطة بالديون والتضخم والاتجاهات الاقتصادية المتباينة في أعقاب جائحة كوفيد -19، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي كان يتعافى لكن الوباء استمر في الحد من التعافي ، مع العقبة الرئيسية التي تمثلها «فجوة التطعيم الكبرى» التي تركت العديد من البلدان مع وصول ضئيل للغاية إلى لقاحات كوفيد.
في خطاب افتراضي في جامعة بوكوني بإيطاليا ، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الأسبوع المقبل سيتنبأ بأن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2022 ، لكن معظم البلدان الناشئة والنامية ستحتاج إلى «سنوات عديدة أخرى» للتعافي. .
وأضافت: «إننا نواجه تعافيًا عالميًا لا يزال" يعيقه "الوباء وتأثيره. نحن غير قادرين على السير إلى الأمام بشكل صحيح – إنه مثل المشي بالحجارة في أحذيتنا».
وقالت جورجيفا إن الولايات المتحدة والصين ما زالا محركين حيويين للنمو ، وأظهرت إيطاليا وأوروبا زخما متزايدا ، لكن النمو كان يزداد سوءا في أماكن أخرى.
وأضافت أنه من المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم ، وهو عامل خطر رئيسي ، في معظم البلدان في عام 2022 ، لكنها ستستمر في التأثير على بعض الاقتصادات الناشئة والنامية ، محذرة من أن الزيادة المستمرة في توقعات التضخم قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار الفائدة وتشديد مالي أكثر. شروط.
وأشارت إلى إنه في حين يمكن للبنوك المركزية بشكل عام تجنب التشديد في الوقت الحالي ، يجب أن تكون مستعدة للعمل بسرعة إذا تعزز الانتعاش بشكل أسرع من المتوقع أو تحققت مخاطر ارتفاع التضخم. مضيفة إنه من المهم أيضًا مراقبة المخاطر المالية ، بما في ذلك التقييمات الممتدة للأصول.
وقالت جورجيفا إن مستويات الدين العالمي ، التي تبلغ الآن حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تعني أن قدرة العديد من البلدان النامية محدودة للغاية على إصدار ديون جديدة بشروط مواتية. مشيرة إلى أن إنه من المهم أن تختتم جهود إعادة هيكلة الديون التي بدأتها زامبيا وتشاد وإثيوبيا بنجاح لتشجيع الآخرين على طلب المساعدة.
وقالت رداً على سؤال من أحد المشاركين ، إن تحسين الشفافية بشأن الديون والممارسات السليمة لإدارة الديون والأطر التنظيمية الموسعة من شأنه أن يساعد في ضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وردا على سؤال حول ارتفاع مستويات الديون في أوروبا ، قالت جورجيفا إن الزخم الاقتصادي المتزايد قد وضع أوروبا على أساس سليم لتجنب أزمة ديون سيادية أخرى مثل الأزمة التي واجهتها اليونان في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.
لكنها أكدت على أنه يتعين على الدول أن تخطط بعناية لكيفية تحويل المسار إلى الضبط المالي على المدى المتوسط للقضاء على عبء الديون المتزايد المرتبط بالوباء.
وقالت «الفواتير ستأتي مستحقة الدفع»، مضيفة أن التخطيط الجيد مطلوب لتخفيف أعباء الديون بمرور الوقت مع تجنب التخفيضات «الوحشية» في تمويل التعليم أو الرعاية الصحية.
تسريع عمليات تسليم اللقاحات
حثت جورجيفا الدول الغنية على زيادة إيصال لقاحات COVID-19 إلى البلدان النامية ، وإزالة القيود التجارية ، وسد فجوة 20 مليار دولار في تمويل المنح اللازمة لاختبار COVID-19 والتعقب والعلاجات.
وأكدت إن الفشل في سد الفجوة الهائلة في معدلات التطعيم بين الاقتصادات المتقدمة والدول الفقيرة يمكن أن يعيق التعافي العالمي ، مما يؤدي إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمية إلى 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكما قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ، إنه يتعين على الدول أيضًا تسريع الجهود للتصدي لتغير المناخ ، وضمان التغيير التكنولوجي وتعزيز الشمول – وكل ذلك يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي أيضًا.
وأضافت إن التحول إلى الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الجديدة وكفاءة الطاقة والتنقل المنخفض الكربون يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2٪ هذا العقد ، مما يخلق 30 مليون وظيفة جديدة.