صندوق النقد يحذر من الموجة الثانية ل«كورونا» ويطالب بوقف مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة

وجه صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة إلى دول العالم، محذرا من تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد العالمي جراء الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا دائما إذا أوقفت قبل الأوان الدعم النقدي والمالي المقدم في الوقت الراهن لمساعدة اقتصاداتها خلال أزمة كورونا الحالية، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت في كلمة عبر الإنترنت بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيس كلية لندن للاقتصاد "نحن واضحون تماما في الرسالة التي نبعث بها وهي عدم سحب الدعم قبل أوانه.. إذا فعلنا ذلك فقد نواجه إفلاسات ضخمة وبطالة هائلة".
وتابعت أن صندوق النقد لا يرى مخرجا من الأزمة الراهنة في العام المقبل، لذا ينبغي مواصلة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الفقيرة.
وقالت إن الإصلاح الضريبي بالغ الأهمية لمساعدة البلدان في التزامات خدمة الدين، مضيفة أن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو السلبية يمكن أن تساهم في دعم الاقتصادات خلال جائحة كورونا لكنها تنطوي على مخاطر متزايدة على أصحاب المدخرات والنظام المصرفي.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن تقديرات الصندوق كانت الربعين الثاني والثالث "أفضل إلى حد ما" مما كان متوقعا في يونيو، عندما توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9٪ هذا العام.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيجري مراجعة لتوقعاته للنمو العالمي الأسبوع المقبل، بينما حذرت من أن الانتعاش من الركود سوف يكون طويلا ووعرا، على حد تعبيرها.
ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد الدولي عن تحديث توقعاته لحالة الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي ستعقد على الإنترنت، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
كما دعت مجموعة الاقتصادات الصناعية السبع مجموعة العشرين الأكبر حجما إلى تمديد تجميد مدفوعات الديون من أفقر دول العالم التي تكافح مع كوفيد -19.
وقالت المسئولة الدولية: "نتوقع أن يظل الناتج العالمي أقل بكثير من توقعاتنا السابقة للوباء على المدى المتوسط. وبالنسبة لجميع البلدان تقريبًا، سيكون هذا بمثابة انتكاسة لتحسين مستويات المعيشة".
ويعتمد صندوق النقد الدولي 4 أولويات سياسية للدول: حماية صحة الناس وتكثيف التدابير الأساسية؛ تجنب الانسحاب المبكر لدعم السياسة؛ سياسة مالية مرنة وذات توجه مستقبلي للمساعدة في تسريع التعافي؛ والتعامل مع الديون ولا سيما في الدول منخفضة الدخل.