سيف عوني: توسيع نطاق تعويضات وآليات استثمار "حماية المستثمر" أبرز محاور تطويره

قال سيف الدين عوني العضو المنتدب لشركة وديان للتداول و المرشح لعضوية مجلس صندوق حماية المستثمر ان برنامجه لتطوير الصندوق يرتكز علي عدة نقاط منها ضرورة تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاته و اليات استثمار راسماله الحالي بما يخدم قطاعات سوق المال و يؤدي الي زيادة فاعلية دوره في حماية السوق من المخاطر غير التجارية .
واضاف ان العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري سيحتل مكانة اساسية عن طريق توسيع الدور التثقيفي و التوعوي للصندوق بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها .
واشار الى ان هناك ضرورة للعمل علي زيادة القيمة النقدية للتعويض بتعديل الحد الأقصى لقيمة التعويضات عن كل ورقة مالية لتصبح مليون جنيه لمحفظة الأوراق المالية دون حد أقصى للورقة الواحدة او عن الرصيد النقدي للعميل ووضع حد اقصي لاجمالي تعويضات عملاء العضو، مضيفا انه في ضوء الاوضاع الحالية فقد اصبح من الضرورة زيادة عدد الحالات التي يتم فيها تعويض المستثمرين قياسا بالحالات التي يتم تغطيتها حاليا و المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق و التي نري اضافة حالات اخري اليها بحيث يتسع نطاق التغطية الذي يقدمه الصندوق قياسا بما يقوم به حاليا و بما يضمن تفعيل دوره في حماية المستثمرين بسوق المال المصرية
وكشف العضو المنتدب لشركة وديان لتداول الاوراق المالية عن ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الاليكتروني له لتوضيح مصادر ايرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله مشيرا الي اهمية اعادة النظر في هيكل استثمارات و درجة تركزها بحيث يتناسب درجة المخاطرة بها و فترتها الزمنية مع طبيعة المخاطر التي يقوم الصندوق بتغطيتها بما يرفع مع العوائد المحققة علي استثمارات الصندوق .
واكد علي اهمية تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق و الياته و اسس عمله و اهدافه و نتائج اعماله لكي توضح للمستثمرين دوره في سير عمليات سوق المال المصري بما يساهم في تدعيم استقرار البورصة حيث نقترح ضرورة قيام الصندوق باصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري و سبل الوقاية منها و تجنبها .
كما طالب المرشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق بضرورة قيام الصندوق نيابة عن المستثمرين الذين يتقدمون لادارة الصندوق بطلبات بسداد قيمة الاشتراك نيابة عنهم في خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء علي التليفون المحمول SMS او عبر البريد الاليكتروني بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية و يحد من فرص حدوث تلاعبات علي هذه الحسابات من اي جهه كانت و نري ان قيام الصندوق بتحمل رسوم هذه الخدمة نيابة عن العملاء سيحد من فرص حدوث المخاطر و هو ما يحقق هدف الاستقرار السوقي و يقلل من فرص حدوث تلاعبات من جانب الشركات علي حسابات العملاء و يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية قبل اتمام التسويات ان امكن و ابلاغ الجهات الرقابية و التنظيمية بالمخالفات في وقت مبكر مما يتيح التقليل من مساحتها و خطورتها .
واوضح ان هناك ضرورة العمل علي اعادة هيكلة الصندوق اداريا و النظر في امكانية تطوير مهارات وإمكانيات العمالة الموجودة به في ضوء الحاجة الفعلية للعمل داخل الصندوق مع تخفيض نسبة اجمالي المصروفات العمومية و الادارية لاجمالي الايرادات السنوية للصندوق مشيرا الي اهمية وضع قواعد استحقاق الاعضاء للنسبة المقررة للتوزيع السنوي للارباح ، وذلك على ضوء حجم مشاركة كل عضو فى موارد الصندوق بمراعاة ألا يؤثر التوزيع على قدرة و كفاية موارد الصندوق لتحقيق أغراضه و ذلك لزيادة حجم التوزيعات في ضوء قياس احتياجات الصندوق المالية و الحجم الامثل للصندوق .