توقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداى، أن تشهد مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى تقارير إيجابية حول الوضع الاقتصادى المصرى نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لخفض بعض بنود الدعم وإجراءات الإصلاح المالى. وأضاف فى تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتضمن التقرير أيضًا الإشارة إلى التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه الاقتصاد المصرى، خصوصًا فى ظل ارتفاع الدين المحلى وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرًا إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى يساهم فى زيادة الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر. وتوقع أن يساهم مؤتمر مصر الاقتصادى خلال فبراير المقبل فى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا فى ظل السعى لإطلاق عدد من المشروعات القومية. ورحب صندوق النقد الدولى بالإجراءات الحكومية الهادفة لخفض دعم الطاقة وتعظيم الإيرادات الضريبية وتنشيط الوضع الاقتصادى. وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية نظرتها لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية عند "Caa1". وقالت موديز أنها عدلت نظرتها بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وإطلاق مبادرات حكومية لضبط الأوضاع المالية العامة، فضلا عن حدوث انتعاش وتحسن واستقرار فى الاقتصاد الكلي، اضافة إلى الدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية.