مؤشر مديري المشتريات فى السعودية ينخفض لأدنى مستوى منذ 15 شهرًا فى يناير عند 53.2 نقطة

انخفض مؤشر مديري المشتريات فى السعودية المعدل موسمياً التابع لمجموعة IHS Markit، إلى 53.2 في يناير من 53.9 في ديسمبر. تباطأ للشهر الرابع على التوالي ليسجل أبطأ مستوياته منذ أكتوبر 2020 ، على الرغم من أنه يمثل الشهر السابع عشر على التوالي من التوسع.
سجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضًا تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي إلى 56.0 في يناير من 57.3 في ديسمبر. على الرغم من أنها لا تزال تسير بخطى ثابتة ، إلا أنها كانت الأبطأ منذ أغسطس من العام الماضي.
أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات فى السعودية اليوم الخميس ، أن النمو في الاقتصاد الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تراجع مرة أخرى في يناير ، لينخفض إلى أبطأ معدل توسع له منذ سبتمبر وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مدفوعة بمتغير أوميكرون.
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوى فى السعودية يرتفع بنسبة 1.2% في ديسمبر 2021
مؤشر مديري المشتريات فى السعودية ينخفض إلى 53.9 في ديسمبر
قال ديفيد أوين ، الاقتصادي في مجمع المسح IHS Markit: «تم الحد من طلب العملاء في القطاع غير النفطي من خلال متغير أوميكرون في بداية العام ، مما أدى إلى تباطؤ في النشاط والأعمال الجديدة وأقل تحسن في ظروف العمل منذ أكتوبر 2020.»
وتابع أوين: «انخفضت مبيعات الصادرات لأول مرة منذ ذلك الحين فى مارس الماضي ، حيث ألقت الشركات باللوم أيضًا على التكاليف المرتفعة للشحن والنقل العالميين».
وأضاف: «ظلت أسواق التوظيف ضعيفة ، حيث تشير أحدث البيانات إلى أضعف زخم توظيف لمدة عشرة أشهر. على الرغم من نقص الموظفين المرتبط بارتفاع حالات كورونا ، تمكنت الشركات من تقليل تراكم الأعمال المتراكمة لديها بأسرع معدل منذ يوليو الماضي».
سجل تضخم التكلفة أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يناير ، بينما تقلصت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ مارس ، حيث قالت الشركات إن ارتفاع أسعار أوميكرون وارتفاع الأسعار ثبط العملاء الأجانب ، حسبما أفاد تقرير مؤشر مديري المشتريات.
تحسن الشعور بالإنتاج المستقبلي ، وهو مؤشر فرعي لتوقعات الأعمال في الأشهر ال 12 التالية ، بشكل طفيف من أدنى مستوى في 18 شهرًا في ديسمبر.
وقال التقرير: «ومع ذلك ، ظل مستوى التفاؤل محدودًا حيث أعطى 9٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع نظرة مستقبلية إيجابية. كانت هناك آمال في أن تدعم أحجام الطلبات الجديدة القوية ، والاستثمار التجاري ، واستقرار الأسواق العالمية النشاط العام».