البنك المركزي: مؤشرات ميزان المدفوعات تعكس قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل تداعيات «كورونا»

أكد البنك المركزي المصري ، في تقرير له اليوم ، أن آداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالي 2021-2022 يشير إلى قدرة الإقتصاد المصري على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمي.
حقق ميزان المدفوعات المصري ، الذي يقيس معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021 مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار المركزي إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلي نحو 4 مليارات دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس فترات المقارنة .
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 1.66 مليار دولار خلال الربع الأول من 2021/2022
البنك المركزي: الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تحقق صافي تدفقات بقيمة 3.6 مليار دولار
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن زيادة فائض ميزان الخدمات بنحو 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلي سبتمبر 2021)؛ ليسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 876.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت البيانات التى نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.
أضاف أن متحصلات النقل ارتفعت بمعدل 31% لتسجل نحو 2.3% مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار كنتيجة لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أن التحسن في الميزان الخدمي ساهم فى الحد من عجز الحساب الجاري ، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالحساب الرأسمالي والمالي، فقد أشار المركزي إلى تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 6 مليارات دولار مقابل 3.9 مليار دولار عن فترة المقارنة، مدعومًا بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار و 3.6 مليار دولار على التوالي، بالرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافي سداد بلغ 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.