هيئة البترول تعتزم تشغيل 150 محطة تموين وخدمة سيارات خلال 2022

تعتزم الهيئة العامة للبترول -من خلال الشركات التابعة لها- تشغيل نحو 150 محطة تموين وخدمة السيارات خلال العام الجاري 2022.
وصرحت مصادر مسئولة بالهيئة ل "أموال الغد"، أن محطات التموين والخدمة سيتم توزيعها على المناطق التي تشهد كثافات مستمرة من السيارات على عمليات التموين، وكذلك المناطق العمرانية الجديدة بالمدن التي يتم إنشائها على مستوى الجمهورية.
تابعت المصادر أن إجمالي عدد محطات الوقود والخدمة وصل إلى قرابة ال 3900 محطة على مستوى الجمهورية مع بداية 2022، والتي تلبي كامل الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.
إقرأ أيضاً:
مصادر بهيئة البترول: نستورد 126 ألف طن بوتاجاز شهريًا.. وزيادة الأسعار لم تلغي الدعم
هيئة البترول تتلقى عرضًا من بنكي «الأهلي» و «المشرق دبي» لتدبير قرض ب 500 مليون دولار
أشارت المصادر إلى أن حجم استهلاك السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وصل خلال العام الماضي إلى مستوى قارب حاجز ال 76 مليون طن، والتي تم توفيرها غالبيتها من خلال الإنتاج المحلي سواء بمناطق الامتياز البرية أو البحرية.
لفتت المصادر إلى أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية يصل إلى حوالي 82.4 مليون طن سنويًا، بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 53.1 مليون طن غاز طبيعي، و حوالى مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
أشارت إلى سعي الهيئة إضافة نحو 20 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري 2022، موضحة أن عدد مراكز التوزيع الحالية يصل إلى قرابة ال 3095 مركزًا.
وتمكن قطاع البترول من تكثيف أنشطة البحث والتنقيب ومن ثم زيادة الإنتاج خلال 2021، والتي دعمت احتياجات السوق من الوقود وتقليص حجم الاستيراد من الخارج للمنتجات التي تواجه نقص في السوق المحلي.
أشارت المصادر إلى أن كبريات شركات البترول مستمرة في التنقيب عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة بعدد من مناطق الامتياز التي لم تشهد أية عمليات تنقيب من قبل، للوصول إلى حقول تدعم الإنتاج النفطي والغازي وتحققق الاكتفاء الذاتي على مستوى كامل المنتجات البترولية.
وتعتمد الهيئة العامة للبترول بشكل أساسي على معامل التكرير المحلية في توفير استهلاكات السوق من الوقود بشتى أنواعه وخاصة "البنزين والسولار والبوتاجاز"، بحيث تحصل المعامل على المادة الخام وتوجه إنتاجها إلسوق الداخلي، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخاج عبر عقود تصديرية.