قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي قائمة على إصلاح السياسة النقدية من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم. جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات والذي يحمل أسم «البورصة للتنمية»، والمنعقد اليوم الأحد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج. أضاف أن هذا الإصلاح ساهم في تحقيق سوق سعر صرف مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.93 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي. إقرأ أيضاً: عمومية المنصورة للدواجن تقرر زيادة رأس المال إلى 97.44 مليون جنيه تراجع خسائر العربية وبولفارا 38% خلال 2021 ويأتي مؤتمر«البورصة للتنمية»، في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات. ويتضمن المؤتمر عقد عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في محافظة سوهاج وكذلك طلبة الجامعات بالتوازي مع عمل مناطق ارتكاز بالشوارع تتضمن لافتات ومنشورات تعريفية بسوق الأوراق المالية ودورها منصة للتمويل والادخار والاستثمار، بهدف مساعدة الشركات من خلال القيد والطرح والأفراد والمؤسسات من خلال الاستثمار والادخار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية وهي تعزيز السيولة والتداول وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو. وحضر المؤتمر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالف رئيس جامعة سوهاج، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من النواب وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية. وأضاف رئيس البورصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائص بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة العام المالي الماضي 2021/2022. وأشار إلى إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال. ولفت إلى أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودي الدخل، وفي الوقت الحالي هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالي 2021/2022. وقال رئيس البورصة، إنه بجانب الإصلاحات الاقتصادية، عملت الحكومة على دعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، توفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها، ونجحت هذه الإصلاحات في الحصول على الدعم الإقليمي والدولي من خلال الدعم الدولي المتمثل في قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري حقق نتائج مشرفة، من خلال تعافي معدلات التمو وانخفاض معدل التضخم لكي يصل لمعدل طبيعي مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتسجيل أعلى قيمة للاحتياطي النقدي منذ عام 2011، بالإضافة إلى ذلك ظل نظام البنوك قادرعلى تحمل وماوطبة اصامات المتوسطة، كما حصلت على دعم قوي من المجتمع الدولي لاستقرار مصر السياسية والاقتصادي مثل البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الإسلامي. وذكر أن مصر حققت تحسن في تقيمم المؤسسات المالية، ففي يوليو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل فيتش ليصبح B+ مقارنة بتقييم B في عام 2014، ومقارنة بB- في عام 2013، وفي مايو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل مؤسسة موديز ليصبح B2 مستقر مقارنة بتقييم B3 في أغسطس عام 2018، كما تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل ستاندرادر أند بورز لصبح B مستقر مقارنة بتقييم B+ في 2017 وتقييم B مستقر في 2020. أشار فريد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ركزت على 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بميزة تنافسية، وتحقيق نمو متوازن ومستدام في القطاعات المستهدفة، كما يستهدف البرنامج تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخر، دون تحميل المواطن أي أعباء، وتنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، كما يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي الاقتصاد. وقال "فريد"، إن أسواق المال المنظمة أحد الأذرع لتوفير تمويل للشركات للتوسع وزيادة إنتاجها، أو للأفراد في استثمار مدخراتهم لتحقيق عائد مناسب، مضيفًا أن البورصة المصرية تضم العديد من الشركات المقيدة العاملة في قطاعات إنتاجية مختلفة يتعامل معها المواطن المصري بشكل يومي، ولذا فأن البورصة ليست بعيدة عن تعامل المواطن يوميًا. ووجه رئيس البورصة المصرية، الشكر لمحافظ سوهاج، على ترحيبه باستضافة المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، وتوفير كافة السبل للترويج للبورصة في المحافظة، وتنمية القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، كما وجه الشكر لرئيس جامعة سوهاج على التعاون للترويج للبورصة وتوعية الطلاب بالجامعة.
