رئيس البورصة: المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تبني على الميزة التنافسية

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي قائمة على إصلاح السياسة النقدية من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم.
أضاف خلال المؤتمر الذي تنظمه البورصة بعنوان « البورصة للتنمية» بمحافظة بورسعيد أن نتيجة هذا الإصلاح ساهمت في تحقيق سوق سعر صرف مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.85 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
أشار فريد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائص بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة العام المالي الماضي 2021/2022.
كما أشار "فريد"، إلى إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف
الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال.
ولفت إلى أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودي الدخل، وفي الوقت الحالي هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالي 2021/2022.
قال رئيس البورصة، إنه بجانب الإصلاحات الاقتصادية، عملت الحكومة على دعم وتقوية البنية التحتية عبر شبكات كهرباء قوية وفعالة، توفير عدد من مصادر الطاقة المختلفة والكفء وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات وتوسعها، ونجحت هذه الإصلاحات في الحصول على الدعم الإقليمي والدولي من خلال الدعم الدولي المتمثل في قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري حقق نتائج مشرفة، من خلال تعافي معدلات التمو وانخفاض معدل التضخم لكي يصل
لمعدل طبيعي مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وتسجيل أعلى قيمة للاحتياطي النقدي منذ عام 2011، بالإضافة إلى ذلك ظل نظام البنوك قادرعلى تحمل الصدمات ، كما حصلت على دعم قوي من المجتمع الدولي لاستقرار مصر السياسية والاقتصادي مثل البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الإسلامي.
وذكر أن مصر حققت تحسن في تقييم المؤسسات المالية، ففي يوليو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل فيتش ليصبح B+ مقارنة بتقييم B في عام 2014، ومقارنة بB- في عام 2013، وفي مايو عام 2020 تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل مؤسسة موديز ليصبح B2 مستقر مقارنة بتقييم B3 في أغسطس عام 2018، كما تحسن تقييم مصر طويل المدى من قبل ستاندرادر أند بورز لصبح B مستقر مقارنة بتقييم B+ في 2017 وتقييم B مستقر في 2020.
أشار فريد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ركزت على 3 قطاعات اقتصادية ذات أولوية وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى البرنامج في مرحلته الثانية إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج يتمتع بميزة تنافسية، وتحقيق نمو متوازن ومستدام في القطاعات المستهدفة، كما يستهدف البرنامج تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخر، دون تحميل المواطن أي أعباء، وتنفيذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية، كما يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي الاقتصاد..