الطيب الصادق منذ بداية العام الجارى بدأ الاقتصاد المصرى يتخذ خطوات إيجابية بعد تحسين بيئة العمل والمناخ التشريعى والسعى نحو تنفيذ برامج الإصلاح المالى والاقتصادى وإصدار قانون الاستثمار الموحد والإصلاحات الضريبية التى قامت بها الحكومة فى الفترة الأخيرة فضلا عن تحسين جودة السيولة للبنوك مما دفع المؤسسات المالية العالمية إلى رفع التقييم الائتمانى لمصر، حيث أعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى برفع تقييم الاقتصاد المصرى بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند «مستقر»، كما رفعت تصنيف خمسة بنوك مصرية من Caa1 إلى B3، ومن B3 إلى B2 فيما يتعلق بودائعها من العملة المحلية وشملت قائمة البنوك: البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى فيما رفعت موديز تصنيف بنك الإسكندرية من B3 إلى B2. ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لمصر فى 1997، خصوصا بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011 ،وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبيرا لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات، وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج. هانى قدرى دميان وزير المالية أكد أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين. وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ. كما أكد دميان ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن ارتفاع معدلات النمو والاستقرار المالى والاقتصادى والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الأسباب الرئيسية لرفع درجة التقييم الائتمانى لمصر، موضحا أن حجم الاستثمار المباشر خلال عام 2009 / 2010 بلغ فى حدود 13 مليار دولار وانخفض خلال عام 2011 و2012 ليكون فى حدود 2.2 مليار دولار ثم بدأ يزداد خلال عامى 2013 و2014 ليحقق 4 مليارات دولار و5.7مليار دولار على التوالى، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمار تعنى زيادة التنمية والنمو والمشروعات ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتخفيض البطالة وزيادة معدلات النمو وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض معدلات الفقر والتضخم . وأضاف أنه مع رؤية وإستراتيجية الدولة لتحقيق معدلات نمو تزيد على 6 خلال 3 سنوات المقبلة، والذى لن يتحقق إلا من خلال استثمارات جديدة يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى تزيد على 200 مليار جنيه لتحقيق هذه المعدلات والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والبشرية. وأوضح أنه تم أخيرا تدشين سلسلة مؤتمرات "مصر باب الوصل" لفتح باب التواصل مع جميع المستثمرين المصريين بالداخل والخارج والأشقاء العرب ودعوتهم بالدخول والمشاركة، وضخ أموال فى الاستثمار والمشروعات القائمة أو الجديدة التى تقام على أرض مصر بما يعيد بالنفع على جميع الأطراف، وهو امتداد لمؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصرى) الذى انعقد خلال مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ فى تجمع دولى وعربى يزيد على 89 دولة و25 هيئة ومنظمة دولية والذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وكان بمثابة شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصرى بعد أن عانى الاقتصاد المصرى من انخفاض حاد فى حجم الاستثمار المباشر خلال الفترة من 2011 حتى 2014 . وأشار إلى التقرير الإيجابى لصندوق النقد الدولى عن مصر، والذى أشاد ببعض الإصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الدولة وارتفاع مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر، فضلا عن الدعم المعنوى والمادى من الأشقاء العرب وعلى رأسهم السعودية والإمارات والكويت، وأيضا عودة مصر لإفريقيا من جديد بعد غياب لأكثر من 20 عاما، وطالب بضرورة اكتمال البيئة التشريعية اللازمة والتى يحتاج إليها مناخ الاستثمار كما يحتاج مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر إلى إعادة تنظيم وهيكلة الهيكل الوظيفى والإدارى فى مصر، وتفعيل مع مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة بين الدول العربية بعضها بعضا وأيضا زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية بعضها لبعض، والتى لا تتعدى حاليا على 10% من حجم تجارة الوطن العربى مع دول الاتحاد الأوروبى وإنجلترا وآسيا وأمريكا مما يعود بالنفع على الشعوب العربية التى تعانى - للأسف من الجهل والفقر والبطالة، لأن الوطن العربى به أكثر من 100 مليون مواطن عربى لا يجيد الكتابة والقراءة، وتجاوز عدد البطالة فى دول الوطن العربى ال 35 مليون مواطن عربى كما أكد وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن تغيير مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية موديز لمصر، يعود إلى الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الذى ظهر فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مما يعد حافزًا قويًا لمستويات أكبر من الاستثمار وتحسن الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن انخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى السعى نحو برامج الإصلاح المالى والاقتصادى، كان له دور كبير فى ارتفاع التصنيف. وأضاف أن معدل النمو الاقتصادى متوقع أن يرتفع لأكثر من 5% خلال العام المالى الحالى، كما انخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار إلى 41 مليار دولار وهو ما يؤكد قدرة مصر على سداد ديونها وتحسن مستوى أدائها الاقتصادى، كما سيزيد الاحتياطى النقدى بنهاية الشهر الحالى بعد وصول الودائع الخليجية التى وعد بها عدد من دول الخليج العربى أثناء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى . وحذر من استمرار القرارات المتضاربة للحكومة وعدم اهتمامها بالبورصة المصرية والحديث المستمر عن ضريبة الأرباح، لأنها أدت لحالة من الذعر لدى المستثمرين فى مصر والعالم العربى والأجانب، فزادت عمليات البيع للأسهم، فانخفض رأس مال البورصة بأكثر من خمسين مليار جنيه مصرى، مطالبا بعودة الدمغة على الرسوم والابتعاد تماما عن الحديث عن ضريبة الأرباح.
