تحليل : إنشاء جهاز أمني لمتابعة خطوط المحمول "سلاح ذو حدين "

تحفظ عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على دراسة وزارة الداخلية لإنشاء جهازًا خاصًا لمتابعة خطوط المحمول غير المسجلة وغير مكتملة البيانات لإيقافها لمنع استخدامها في عمليات التفجيرات الارهابية وأعمال الشغب ،معتبرين تشكيل جهازا جديدا يقوم بأحد وظائف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينذر بتداخل المهام والاختصاصات بين الجهازين بالإضافة الى تضارب المصالح بين كل منهما.
وتوقع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون إعلان الداخلية سلاح ذو حدين فأما أن يكون سلبى يؤدى لمشكلات لاحصر لها بسبب تداخل الصلاحيات بين الجهازين أو أن يتمتع بشقه الايجابى فى ظل اعلان مصدر بالداخلية عن عزم الوزارة على استصدار أوامر قضائية لمراقبة الخطوط غير المسجلة قبل قيامها بذلك.
وقال طلعت عمر مدير نقل المعلومات السابق بالمصرية للاتصالات ، أنه لا وجود لأيه ازمات خاصة وأن الجهاز المزمع تدشينه سيتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في عمليات المراجعة العشوائية للخطوط باستمرار كاجراء وقائى للتأكد من أن البيانات المسجلة لدى شركات المحمول صحيحة فضلا عن ايقاف أى خطوط غير مسجلة .
و أكد عمر أن غياب الأجهزة الرقابية ممثلة فى جهاز تنظيم الاتصالات على تلك الشركات سبب هذا القرار الذى أعلنته الداخلية خاصة فى ظل الخطر الذى يهدد حياة المواطنين والأمن القومي لمصر نتيجة لشرائح المحمول الغير مسجلة.
و أضاف عمر أن عدم تفعيل القرارات والضوابط التي تحكم شركات المحمول يفتح الباب للتعاون الجهازين سويا للقضاء على عمليات النصب والاحتيال فضلا عن الجرائم الاخرى مثل التفجيرات الارهابية وتمرير المكالمات الدولية، والرسائل غير الأخلاقية التى تنتهك حق المواطن والتى انتشرت بشدة خلال الفترة الماضية.
وأشار عمر إلى أن المشكلة تكمن من البداية فى عدم تحرير عقود بين الشركات والمستهلكين وتهريب الخطوط وسرقتها وهو مايؤدى بدوره لاثارة مشكلات نحن فى غنى عنها فهى أشبه ب"حرب المعلومات الداخلية"، على حسب تعبيره.
من جانبه طالب الدكتور حمدى الليثى رئيس مجلس ادارة شركة ليناتل المتخصصة فى أعمال الصيانة وتقديم الدعم الفنى ، الجهازين بضرورة الانسجام وتحديد اختصاصات كل منهما تجنبا لحدوث أى شكل للتضارب بين عمل كل منهما بجانب ضرورة اتخاذهما لعدة حلول جذرية لايقاف هذا الخطر من خلال منح شركات المحمول مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها ووقف كافة الخطوط المجهولة وتسجيل بيانتها، وتوعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وأوضح أن الخطوات السابقة يجب أن تسبق اتخاذ الجهازين الحالي والمستهدف إنشاؤه أى خطوات قانونية لايقاف تلك الخطوط مشددا على دور اهتمام المواطن فى التفاعل مع الجهات الرقابية والإنصات للنصيحة وعدم شراء أية شرائح بدون تحرير عقود وذلك لتفعيل الرقابة من الجهات المنوطة على شركات المحمول ومحاسبة المقصر.
فيما فيما رأى العميد عصام كمال، الخبير الأمني، أن عمل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جنبا الى جنب مع جهاز الداخلية المزمع انشاؤه سيساهم فى القضاء على تلك الظاهرة حيث أنه لن يترك اى مجالا لعمليات الاحتيال عبر شرائح الهواتف المحمولة غير المسجلة .
وأشار كمال أن المسؤلية بالكامل تقع بالتساوى بين الجهات الثلاث شركات المحمول وجهاز الشرطة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فسماح الشركات بيبع خطوطها دون تسجيل هو بداية الازمة ثم غياب دور تنظيم الاتصالات فى الراقبة على الاجاراءات بين الشركات والمستهليكن واخيرا يدخل تقصير قوات الشرطة في التصدي لتلك الجرائم، واصفًا دور الشرطة في التعامل مع الخطوط غير المسجلة بأنه " تقصير في التعامل مع التهديدات التي تواجه المواطن ولا تراعي الحفاظ على السلم العام".
وأشار إلى أن هناك أحكام قضائية ومحاضر كثيرة على الشرطة بسبب الاحتيال عن طريق الهواتف غير المسجلة ولا تهتم الشرطة لنجدة المواطن