سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
10 ملايين خط محمول تهدد الأمن القومى 40 مليون خط مسجلة بأسماء غير أصحابها الفعليين.. و«القومى للاتصالات» يعترف باستخدامها فى الجرائم.. و«قطرى»: الخطوط المجهولة إحدى أدوات تنفيذ الجرائم الجنائية والإرهابية
على مدخل محطة المترو بميدان العتبة، يقف شاب فى العقد الثالث من العمر، يرتدى تيشيرت بلون مميز لإحدى شركات المحمول وشعارها المعروف، خلف منضدة خشبية، ينادى فى المارة «الخط ب2 جنيه ونص، وعليه 150 دقيقة هدية». وفى الجهة المقابلة على بعد 10 أمتار تقف سيارة لشركة أخرى، تحمل لافتات تعلن هوية شركة الاتصالات التابعة لها، بداخلها 3 من العاملين بالشركة، يتولون عملية بيع خطوط المحمول ب5 جنيهات فقط، ويحصل المشترى على شنطة هدية أو تيشيرت يحمل لوجو الشركة بمجرد شراء الخط. ورغم اختلاف طريقى البيع والترويج بين الشركتين، لكنهما يشتركان فى بيع خطوط المحمول دون تعاقد أو تسجيل لبيانات المشترى. منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى يوليو الماضى، تتناول وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أخباراً مقتضبة عن تهديدات تتلقاها بعض الشخصيات العامة، وتهديدات أخرى تصل لبعض رجال الشرطة من خطوط محمول مجهولة البيانات، لا يوجد لها أى بيانات على شبكات المعلومات داخل شركات المحمول الثلاث. وفقاً لرئيس مباحث التليفونات بوزارة الداخلية، العميد حسنى عبدالعزيز، يتجاوز عدد خطوط المحمول المستخدمة فى مصر 100 مليون خط تقريباً، منها 40 مليوناً مسجلة ببيانات لغير أصحابها، و10 ملايين بدون بيانات، معترفاً بأن مباحث التليفونات تواجه مشكلات كبيرة فى الحصول على بيانات وأصحاب الخطوط غير المسجلة. ويقول عبدالرحيم منصور، أحد موزعى خطوط وكروت الشحن، بشارع عبدالعزيز، بمنطقة وسط البلد: «المفروض شركات المحمول ما تفعلش الخدمة قبل الحصول على بيانات المستخدم»، ويحمّل شركات المحمول المسئولية عن انتشار الخطوط المجهولة، قائلاً: «إحنا بنبيع بس وملناش دعوة بتشغيل الخدمة»، وطالب الشركات بالحصول على بيانات المستخدم قبل تفعيلها للخدمة، وقال: «كما حدث فى عام 2010، حيث أوقفت كل الخطوط التى لا يوجد لها أى بيانات، ما دفع أصحابها إلى الذهاب لفروع شركات الاتصالات، وتسجيل الخطوط بأسمائهم، حتى الخطوط الجديدة التى كانت تباع وقتها لا تفعّل من قبَل الشركة دون الحصول على بيانات مستخدميها، مع أحداث ثورة 25 يناير عادت الأمور إلى طبيعتها وأصبحت خطوط المحمول تباع فى كل مكان بدون بيانات، باستثناء تلك التى تحصل عليها من فروع الشركات أو الموزعين الكبار». ورغم اعتراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعدم دقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركة المحمول، والوضع الذى وصلت إليه، حيث وصفها فى البيان الصادر فى 27 فبراير الماضى ب«المتدنى»، وأرجع السبب إلى التسابق الواضح بين شركات المحمول بهدف زيادة عدد العملاء دون الحرص على إلزام موزعيهم باتباع القواعد التى وضعها الجهاز بخصوص دقة وصحة بيانات العملاء. ويعترف البيان بالسلبيات التى ترتبت على عدم تسجيل بيانات مستخدمى خطوط المحمول التى حددها فى المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول، وأوضح أن الرقم الذى ترتكب منه هذه المعاكسات والجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط. ورغم مرور شهرين على انتهاء المهلة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول، بأسبوع واحد، بدأت فى 20 فبراير الماضى، وانتهت الخميس 27 فبراير 2014، لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم، فإنه لم يعلن عن أى إجراءات تصعيدية ضد شركات المحمول التى لم تلتزم بتسوية أوضاع عملائها المجهولين. كما لم تلتزم الشركات باتخاذ بعض الإجراءات الفورية التى ألزمها بها الجهاز، ومنها إيقاف الخدمة عن أى عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته، وبيع شريحة المحمول الجديدة بسعرها الحقيقى 15 جنيهاً، وضرورة مراجعة الشركات لسياستها التجارية مع موزعيها التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة. واعتبر الخبير الأمنى، العميد محمود قطرى، خطوط المحمول مجهولة البيانات، إحدى الأدوات أو الوسائل التى تستخدمها العناصر الإجرامية فى تنفيذ الجرائم والتواصل بين عناصرها فى عمليات التأمين، سواء فى الجرائم الإرهابية التى تنفذها التنظيمات التكفيرية المسلحة، أو الجرائم الجنائية، مثل الخطف وسرقة السيارات وابتزاز أصحابها مالياً مقابل استردادها، وكذلك عمليات التهديد المتكررة للعديد من الشخصيات خلال الفترة الأخيرة. ويرجع «قطرى» السبب فى انتشار الظاهرة إلى استراتيجيات البيع التى تنفذها شركات المحمول، التى تهدف إلى زيارة نسبة المبيعات، دون مراعاة البعد الأمنى من انتشار مثل هذه الخطوط، وأشار إلى أن شركات المحمول تبيع الخطوط المحمولة للتجار بدون أى بيانات.