من يراقب شركات المحمول فى مصر ؟! سؤال يردده كل مواطن مصرى يتعرض لعملية من الاحتيال المالي او المعاكسات من الارقام المجهولة والتى صدر قرار وزارى بوقفها لكن يبدو ان قدرة هذه الشركات تفوق كافة اجهزة الدولة ليس هذا فقط بل قامت شركات المحمول بتسهيل عمليات التصنت التي تلجأ إليها الشركات للإطاحة بضحاياهم وسلبهم مقدراتهم ومدخراتهم المالية عن طريق إعلانات «اشحن هاتفك المحمول مجانا» أو «سجل رقمك من أجل الفوز بعمرة أو سيارة ومن بين إعلانات الأخرى إعلان لشركة تدعو عملاء الإنترنت إلى تفحص مواقع تقدم خدمة شحن بطاقات وهناك العديد من هذه الإعلانات الموجهة تختلف أساليبها لكنها تتفق جميعها فى الهدف منها وهو النصب والاحتيال عبر استدراج أكبر عدد من الضحايا لتحصد هذه الشركات عائدات مالية كبيرة من اقوات المصريين دون رقيب.. لكن السؤال الذى يطرح نفسه: ماذا تفعل الأجهزة الرقابية فى مصر بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بمنع تداول أرقام المحمول مجهولة المصدر وبعد تأكيد تقرير لمباحث التليفونات بوازرة الداخلية يؤكد ان خطوط المحمول فى مصر يبلغ عددها نحو 100 مليون خط، 40% منها مجهولة الهوية وما يقرب من 15% من تلك الخطوط غير مسجلة ببيانات مطلقاً فى حين أن 40 % مسجلة ببيانات لغير أصحابها الأصليين. وأضاف التقرير أن الخطوط مجهولة المصدر أصبحت تمثل خطرا على الأمن الوطنى نظرا لاستخدامها فى الأعمال الإرهابية وحوادث السرقة والخطف ونحوها. وطالب التقرير من شركات المحمول عدم تشغيل الخطوط غير المسجلة ببيانات العملاء حفاظاً على الأمن القومي للبلاد ولكن لا حياة لمن تنادى. فدائرة الشكوى متنوعة وعديدة فى مجال عمل شركات المحمول حيث يشكو الكثير من مستخدمي المحمول من رسائل مجهولة الهوية تقتحم عليهم خصوصيتهم دون استئذان مقدمة لهم عروضا مختلفة تتنوع بين دعايات تجارية لمنتجات معروفة ورسائل تبارك للمشترك ربحه آلاف الجنيهات وتدعو الضحية للاتصال على أرقام للفوز أو الحصول على فرص ذى ربحية فهذه الشركات مارست عمليات الجذب والإغواء الاستهلاكى من خلال العروض التسويقية دون إيجاد دليل واقعى يمكن الإمساك به لمحاسبة هذه الشركات على أرباحها المليونية. شركات وهمية يقول محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن كافة الشركات التى تقوم بعمل مسابقات بهدف تحقيق أرباح على حساب المستهلك فهذه إما شركات قائمة أو شركات وهمية غير مسجلة فى هيئة الاستثمار، تستغل الوضع الاقتصادى، وتستنزف المصريين يوميا، عبر رسائل إعلانية ترويجية لصيدهم مستغلة رهان الملايين منهم على فرصة للخروج بمكسب مالى قد يؤجل أزمة مالية وشيكة فى صراعهم من أجل لقمة العيش أو استغلالاً لجهل عدد من المستخدمين بحقوقهم فى حفظ سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية التى تحصل عليها تلك الشركات دون وجه حق ثم تعيد استخدامها فى إهدار أموالهم. وأشار العسقلانى إلى أن النيابة العامة مطالبة بالتصدى لسياسة عمل شركات الاتصال فى مصر وبينما الحكومة والشعب مشغول ومتشاغل في الثورة وتداعياتها ورغم ضيق الحالة الاقتصادية وما يدفع هذه الشركات التي ربحت من السوق المصرية ما لم تربحه أي شركة استثمارية في العالم إلا أن هذه الشركات مارست مص دماء المستهلكين دون اكتراث أو ثمة تعاطف أو مراعاة للمسئولية الاجتماعية. تضليل المشتركين ومن جانبها قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى المصرى لجمعيات حماية المستهلك إن شركات المحمول فى مصر تمارس تجاوزات فى حق المستهلكين بأساليب مختلفة ومنها قيام الشركات ببث رسائل إعلانية للمستخدمين تخبرهم فيها بفوزهم فى مسابقات ولتحقيق المكسب تلزم الشركة المستخدم بإرسال رسائل لأرقام تحددها للحصول على الجائزة عن طريق دخول سحب (يانصيب) وهذا يعد تضليلا من خلال التلاعب بأحلام المواطن حيث إن المستهلك لم يفز من الأساس بالإضافة إلى أن العقد المبرم بين الشركة والمستهلك لا يتضمن إباحة تقديم مثل تلك الرسائل. وطالبت الدين بضرورة قيام الجهاز القومى للاتصالات والأجهزة الرقابية باتخاذ ما يلزم نحو حماية حقوق عملاء شركات الاتصالات وذلك من خلال وضع القواعد، التى تضمن تلك الحماية باعتبار أن وضع هذه القواعد هو أحد التصرفات والأعمال اللازم القيام بها من قبل الجهاز تحقيقا لأهدافه التى تأسس من أجله. نصب واحتيال ويقول مؤمن العقيلى المحامى إن رسائل المحمول التى تطلقها شركات الاتصالات ما هى إلا رسائل إغواء وإغراء كلها تنطوي على نصب واحتيال وإمكان أى شحص مقاضاة هذه الشركات باعتبارها جريمة مقننة ويعاقب صاحبها ويدفع غرامة مالية عما وقع على الفرد من ضرر كما أن حق التقاضي مكفول للجميع بالتعاون مع جهات الاختصاص المختصة بمتابعة المسابقات وتنظيمها لتقديم الخدمة ومعاقبة من يثبت مخالفته لشروط التراخيص أو نظام الاتصالات. وأكد تقرير لجهاز حماية المستهلك أنه يعمل على تحقيق مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق من خلال قيام الجهاز بدوره فى متابعة ورصد الظواهر السلبية فى السوق بالتنسيق مع شرطة التجارة الداخلية للقيام بعدد من الحملات على الأسواق لضبط المخالفين واحالتهم للنيابة ما دامت تعهدت الشركات بتنفيذ كافة الالتزامات التى حددها جهاز الاتصالات.
