البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية 2022

يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، لتستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك.
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية ب«تنمية الصادرات» نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.
وأعلن البنك عبر الموازنة التقديرية اليوم، أنه يستهدف زيادة الاستثمار في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خال تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة قواعد البيانات لاستيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة.
إقرأ أيضاً:
بنك تنمية الصادرات يُجنب مخصصات بقيمة 203 مليون جنيه خلال 2022
بنك تنمية الصادرات يستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه بمبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
ويعمل بنك تنمية الصادرات على تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة، والتي يأتي على رأسها تفعيل المرحلة الثانية من الموبايل البنكي، توفير حلول لحفظ المستندات والعمليات، البدء في تطبيق BPM، والمرحلة الثانية من RPA.
وكشفت الموازنة التخطيطة للبنك عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.
كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلي إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021، كما يستهدف البنك افتتاح من 2 إلي 4 فروع جديدة خلال العام القادم ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 من 45 إلى 47 فرع مقابل 43 فرع بنهاية عام 2021.
وتهدف استراتيجة قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك خلال عام 2022 إلى الاستمرار فى تنفيذ استراتيجة البنك التى تؤلي أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها قام بصرف نحو 6 مليارات جنيه من مستحقات المُصدرين لنحو 842 عميل حتى نهاية 2021.
وأشارت في تصريحات خاصة ل «أموال الغد»، إلى أن البنك قام بصرف المستحقات لنحو 117 عميل من المُصدرين خلال شهر ديسمبر الماضي، موضحةً أن إجمالى قيمة مستحقات هؤلاء المصدرين بلغت نحو 215.5 مليون جنيه وبصافى قيمة 183.2 مليون جنيه.
وتتوزع الحصص بين البنوك بواقع 8 مليارات جنيه للبنك الأهلى المصري و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و5 مليارات جينه لبنك مصر ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.
الجدير بالذكر أن المبادرة تقوم على سداد 85% من مستحقات المصدرين مقدمًا، والتى تبلغ نحو 23 مليار جنيه.