«كريدي أجريكول مصر» يساهم ب 12 مليون يورو ضمن قرض مشترك ل «ميديلاك»

كشف بنك كريدي أجريكول مصر، عن مساهمته بقيمة 12 مليون يورو ضمن قرض مشترك لصالح شركة ميديلاك المملوكة لشركة ميدور، وذلك ضمن قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو.
وأشار البنك إلى أن الشركة تعتزم استخدام القرض لتمويل توربين غاز جديد، حيث عمل بنك كريدي أجريكول مصر بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل بالتعاون مع البنك الأهلي وكذلك بصفته حصرياً بنك الحسابات.
يأتي هذا في إطار استمرار البنك في تمويل الاقتصاد الحقيقي والمشاركة في المشاريع الهامة في كافة القطاعات في مصر حيث توجد دائماً فرص كثيرة، وتحديدًا قطاع الطاقة.
كما شارك "كريدي أجريكول مصر" بنحو 750 مليون جنيه في القرض الذي تبلغ مدته 30 شهراً ضمن تمويل مشترك لصالح شركة "الغرابلي" للأعمال الهندسية المتكاملة "GIECO" بالتعاون مع 10 بنوك لتطوير وتجديد ميناء "أبو قير" الجديد.
إقرأ أيضاً:
«كريدي أجريكول»: 55% من عملاء التجزئة المصرفية يستخدمون قنوات البنك الرقمية
«كريدي أجريكول» يضخ 200 مليون يورو لتمويل مشروع المونوريل
ولفت إلى أن مصرفه قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ألترا طب" لتمويل القطاع الصحي الخاص بقيمة 200 مليون جنيه كشريحة أولى ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة.
وأكد ولي الدين لطفي أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته الفائقة في التعامل مع أزمة كورونا منذ بدايتها حيث نجح البنك المركزي المصري من خلال السياسة النقدية التيسيرية في مساندة القطاعات الاقتصادية لتدبير السيولة اللازمة للتشغيل واتخذ حزمة من القرارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بشكل استباقي فريد ومتسق ينم عن استراتيجية وفهم واضح لآليات الاقتصاد القومي.
وأشار «لطفي» إلى أن مبادرات البنك المركزي تضمنت عدة محاور منها خفض أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة لتحفيز الاقتصاد على النمو وذلك مع توجيه البنوك نحو إتاحة التمويل اللازم للشركات لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم تطبيق عوائد او غرامات إضافية على التأخير في السداد وهو الأمر الذي حد من احتمالات التعثر نتيجة للازمة، اتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني وذلك بهدف تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتسهيل التعاملات البنكية.