توقع سعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر لتأمينات الحياة، ارتفاع معدلات نمو تأمينات الحياة داخل الاسواق العربية خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة الوعي لدي الافراد بأهمية التأمين وزيادة عدد الشركات العاملة فى القطاع مشيرا الى تحقيق تامينات الحياة معدلات نمو بلغت نحو 15% خلال العام الماضي . وكشف جبر فى حواره ل "أموال الغد"عن استراتيجية شركته خلال الفترة المٌقبلة والتي تتضمن تطوير الجهاز الإنتاجي إضافة الى فتح قنوات تسويقية جديدة تٌسهم في زيادة شريحة العملاء بالشركة مشيرا الى انتظار شركته موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع بنكي التعمير والإسكان والمصري الخليجي . وأضاف أن شركته تجري حالياً دراسة لعروض بعض شركات إدارة المحافظ الاستثمارية لإختيار إحداهما لإسناد لها إدارة الصندوق الاستثماري الجديد والمقرر طرحه خلال المرحلة القادمة برأسمال مبدائي 100 مليون جنيه عقب إعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية. كيف ترى نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة ؟ لا شك أن قطاع تأمينات الحياة بالسوق المصرية شهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية والتي بلغت خلال العام المالي 2012 – 2013 حوالي 15%، ويرجع السبب في هذه المعدلات إلى زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء كما إرتفعت ثقافة هذه الفئة بأهمية هذا القطاع الحيوي في حماية ممتلكاتهم واستثماراتها المختلفة. وماذا عن توقعاتك المستقبلية لسوق التأمين الفترة المٌقبلة؟ أتوقع تزايد الطلب على الوثائق التأمينية بالسوقين العربية والمصرية خلال الفترة المٌقبلة مما يُسهم في إنتعاش هذا القطاع الخدمي بالمنطقة، مدعوماً بتعاظم الحاجة للتأمين في ظل هذه الإضطرابات العربية التي تشهدها بعض بلدان المنطقة، لانه بمثابة "الدرع الواقي" للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه المرحلة المضطربة. وماذا عن معدلات نمو حجم أقساط مصر لتأمينات الحياة خلال العام المالي السابق؟ أظهرت المؤشرات المالية للشركة تحقيقها معدلات نمو بحجم الأقساط التأمينية للوثائق الفردية والجماعية تصل إلى 21% بنهاية يونيو 2014 لتسجل 2.28 مليار جنيه مقارنة ب1.87 مليار جنيه أقساط محققة خلال العام المالي 2012 - 2013، ويرجع ذلك إلى المجهود المبذول من جميع العاملين بالشركة لزيادة الإصدارات الجديدة وخفض نسبة الإلغاءات بالوثائق الحالية. وما هي أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال المرحلة المٌقبلة؟ ترتكز استراتيجية الشركة خلال السنوات القادمة على 3 عوامل رئيسية تتضمن إعداد دورات تدريبية للعاملين لتطوير أدائهم خلال المرحلة المٌقبلة، بجانب طرح منتجات تأمينية جديدة تٌسهم في جذب شرائح واسعة من العملاء، ويأتي التأمين متناهي الصغر على رأس قائمة هذه الوثائق الجديدة. كما تعتزم الشركة التوسع داخلياً وخارجياً خلال الفترة القادمة، حيث تدرس حاليا التوسع داخلياً عبر إفتتاح فروع جديدة لها بالمحافظات الغير متواجدة بها وعلى رأسها منطقة شرم الشيخ، مما يدعم تواجدنا فى جميع أنحاء الجمهورية حيث يبلغ إجمالي عدد فروع الشركة حالياً 180 فرع، وتأتي هذه الخطة التوسعية الداخلية لتتماشى مع منظومة الدولة في النمو الاقتصادي بمعدلات كبيرة خلال الفترة القادمة. وماذا عن خطة الشركة التوسعية خارج السوق المصرية خلال المرحلة المٌقبلة؟ نجحت الشركة فى توقيع عقد شراكة مع شركة غزال للتأمين الكويتية خلال الشهور القليلة الماضية، بهدف تسويق منتجات الشركة للجالية المصرية بالكويت بحيث تكون مصر لتأمينات الحياة الضامن وقت الإستحقاق مما يٌسهم في تزايد عدد عملاء الشركة خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين المصريين بالكويت تصل إلى 400 ألف فرد. وماذا عن إتفاقيات الشركة مع البنوك لترويج منتجاتها عبر فروعهم المختلفة؟ حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأمين البنكى عبر فروع بنك التعمير والإسكان ونعتزم البدء تدريجياً عبر أفرع البنك، كما ننتظر موافقة الهيئة على مزاولة النشاط عبر فروع بنك المصرى الخليجى خلال الأيام القادمة. وهل تعتزم مصر لتأمينات الحياة المساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة ؟ قامت الشركة بشراء شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 150 مليون جنيه، كما نعتزم المساهمة في العديد من المشروعات القومية الأخرى كما ان شركات التامين تعمل على دعم الإقتصاد المصري، من خلال زيادة نسبة قطاع التأمين بالناتج القومي والتي لا تتعدى نحو 1% فقط، مقابل إرتفاع هذه النسبة في الأسواق الأجنبية لتصل إلى 5%. وماذا عن الحصة السوقية المستهدفة للشركة خلال المرحلة القادمة؟ تبلغ الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة بقطاع التأمين المصري حوالي 36%، ونعتزم وفقاَ لخططنا الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو مرتفعة بحجم الأقساط تُسهم في زيادة حصتنا السوقية إلى حوالي 40% خلال الفترة المٌقبلة. وماذا عن القنوات الاستثمارية الجديدة المٌقرر التوجه إليها الفترة القادمة؟ ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة حصولنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء صندوق نقدى تراكمي برأسمال مبدائي يصل إلى 100 مليون جنيه، ونتوقع طرحه للإكتتاب العام من الجمهور خلال سبتمبر الجاري، كما نجري حالياً دراسة لعروض بعض شركات إدارة المحافظ الاستثمارية لإختيار إحداهما لإسناد إدارة الصندوق لها.
