وليد حجازي: عقود التمويل الاسلامي تفضل القانون الانجليزي لعدم تدخل القاضي في العقد

يري وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، و الشريك الإداري لشركة حجازي وشركاه ان صياغة العقود الاسلامية من الامور الهامة والتى تفصل بين البنوك الاسلامية والتقليدية فلابد من صياغة العقود بصيغة متوافقة مع الشريعية وتتماشي مع القانون لابد من التوازن بين النواحى الشريعية والقانونية بحيث تكون جميع الامور واضحة المعالم فى حالة حدوث ايه نزاعات قضائية.
أوضح فى تصريحات خلال الندوة التى نظمتها مجلة "أموال الغد" حول مستقبل الصيرفة الاسلامية فى مصر ان اغلب عقود التمويل الاسلامي التى تتم بين دولتين او شركتين او بنك وشركة تختار القانون الانجليزى علي اساس ان القاضي فى القانون لانجليزي لا يتدخل فى العقد لتوافقه مع الشريعة ويراعي القانون ان القاضي لا يتدخل فى الامر، وبالفعل حدثت كثير من النزاعات ورفض القاضي التدخل لموافقة الهيئة الشرعية علي العقد .
ومن ناحية أخري توقع الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، تسجيل الصيرفة الإسلامية نموًا سنويًا بحد أدنى 10% خلال الخمس سنوات القادمة مقابل 7% خلال العام الجارى، مدعومًا بالتوجه نحو تفعيل قانون الصكوك فى الصيرفة الإسلامية بالإضافة إلى توسع البنوك فى التمويلات المشتركة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أضاف البلتاجى أن أن حجم العمل المصرفى الإسلامى يشكل نسبة 7% من حجم السوق المصرفى المصرى والذى يبلغ حوالى 1.8 تريليون جم بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن ديسمبر عام 2013 بنسبة نمو 10%.
أوضح أن حجم الودائع الإسلامية فى يونيو 2014 بلغت 115.8 مليار جنيه تشكل نسبة 8.3% من حجم السوق المصرفى والذى يبلغ حوالى 1.4 تريليون جنيه بزيادة قدرها 12.6 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل فى نهاية يونية 2014 م حوالى 85.1 مليار جنيه تشكل نسبة 6.5% من حجم السوق المصرفى والذى يبلغ حوالى 1.4 تريليون جم بزيادة قدرها 8.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 11 % عن ديسمبر عام 2013.