وزارة المالية تتراجع عن فرض ضريبة مبيعات على "مرابحة" البنوك الإسلامية

تراجعت وزارة المالية عن فرض ضريبة مبيعات على منتج المرابحة الذى تقدمه البنوك الإسلامية.
وقال مصدر مصرفى مطلع أن الوزارة أقرت ضريبة على التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية عن طريق منتج المرابحة، موضحًا أن الوزارة اعتبرت البنك يقوم بدور البائع للسلع فى هذا المنتج وبالتالى سيتوجب دفع ضريبة مبيعات وهو ما يكلف البنوك أعباءًا مالية إضافية.
وأوضح أن البنوك قامت بمناقشة الوزارة ومصلحة الضرائب فى هذا الشأن لإقناعها بأن البنك يقوم فى هذا المنتج بدور الممول كبقية المنتجات المصرفية ولا يقوم ببيع السلعة وبالتالى لا يجوز فرض ضريبة مبيعات منفردة على هذا المنتج بخلاف المنتجات الأخرى والإضرار بالصيرفة الإسلامية.
ولفت إلى أن الوزارة تفهمت الموقف وقامت بإلغاء الضريبة التى كانت قررتها بعد أن طلبت بعض التعديلات الشكلية على عقود المرابحة دون الإخلال بالعقد.
وكشف التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى عن ارتفاع حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014 بقيمة 10,9 مليار جنيه، لتسجل 125 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى لكنها تظل تشكل 7% فقط من حجم العمل المصرفى.
ويضم القطاع المصرفى ثلاثة بنوك إسلامية فيصل والبركة ومصرف أبو ظبى بالإضافة إلى 11 بنكًا تمتلك رخصًا لتقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة، وتصل إجمالى الفروع إلى 212 فرع.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، د. محمد البلتاجى، أن حجم الودائع الإسلامية فى 30 يونيو 2014 بلغت 115,8 مليار جنيه تشكل نسبة 8.3% من حجم السوق المصرفية المصرية والذى يبلغ حوالى 1,4 تريليون جنيه بزيادة قدرها 12,6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12% عن ديسمبر عام 2013، وبلغ حجم التمويل فى نهاية 30 يونية 2014 م حوالى 85,1 مليار جنيه تشكل نسبة 6.5% من حجم السوق المصرفية المحلية والذى يبلغ حوالى 1,4 تريليون جم بزيادة قدرها 8,7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 11 % عن ديسمبر عام 2013.