الجمل: الحكومة لن تنفذ حكم "الحد الأدنى للأجور".. بمساعدة مجلس الشعب

"لن تلتزم الحكومةبتنفيذه"، ذلك ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، تعليقا على قرار محكمة القضاء الادارى اليوم بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى من الأجور الذى صدر فى شهر ماسر الماضى.
وقال الجمل، ان الحكومة تسير منذ فترة فى اتجاه اهدار الأحكام القضائية من خلال تقديمها إستشكالات على الأحكام الصادرة فى محاكم غير مختصة وتحديدا محكمة قصر النيل، التى لا تبت فى القضايا إلا بعد عدة سنوات، على ان يكون قرارها فى النهاية بإحالة الدعوى الى القضاء الادارى، لافتا الى ان التقادم فى نظر الاحكام يفقدها جزء كبير من أهميتها.
وأشار الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، الى ان الحكومة حريصة على التحايل على عدم تنفيذ الأحكام التى تكون لصالح المواطنين، ومع ذلك تزعم أنه تنفذها، وهذا مغاير للحقيقة.
وأضاف الجمل، ان عدم اجتماع المجلس الأعلى للأجور منذ فترة بعيدة، ساهم كثيرا فى عدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الادارى الذى ألزم الحكومة منذ شهر مارس بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور.
وأكد الجمل، ان الحكومة أصبحت تتجرأ على الأحكام القضائية ضدها، وساعدها على ذلك قول رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور، أن المجلس سيد قراره، وهو ما يخالف الدستور الذى ينص على ضرورة ارسال مجلس الشعب للقوانين الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأى القانونى والدستورى فيها، لافتا الى مجلس الشعب أصبح لا يحترم القانون والدستور.
وتابع: " الدستور ينص على ان عدم تنفيذ الأحكام يعد جريمة، سواء كان المخالف للتنفيذ مواطن أو هيئة تنفيذية، ومن يصد له حكم قضائى ويتم الامتناع عن تنفيذه يحق له إقامة دعوى جنحة ضده لعدم التنفيذ وهو ما ينطبق على الحكومة فى احجامها على تنفيذ قرار تحديد الحد الأدنى للأجور.
يشار الى ان محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ألزمت الحكومة فى جلستها اليوم، بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس الماضى.