مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وزيادة حجم الاستيراد من الخارج في مثل تلك الاوقات من العام، يرتفع الطلب علي الدولار، وهو ما دفع البنك المركزي خلال العام الماضي إلى ضخ عطاءاً استثنائياً بقيمة 1,3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2013 لتقليص دور السوق السوداء من خلال توفير العملة الأجنبية لتمويل الطلبات القائمة لدي البنوك لاستيراد السلع الاستراتيجية ومنها السلع الغذائية الأساسية. إلا أن العام الجاري حال سببان رئيسيان دون طرح المركزي عطاءاً استثنائياً كما دعما من توافر العملة الخضراء بالبنوك مما يُعطي فرصة للمركزي لعدم اللجوء إلى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لتوفير سيولة للاستيراد خاصة مع اقتراب سداد 500 مليون دولار لقطر خلال أكتوبر فضلاً عن 2,5 مليار دولار قد تطلبهم الدوحة في موعد استحقاقهم نوفمبر المُقبل. السبب الأول تمثل في شهادات استثمار قناة السويس والبالغ عائدها 12% سنوياً لمدة خمس سنوات والتي ساهمت في تحويل بعض أصحاب المدخرات الأجنبية للعملة لاستثمارها بشهادات القناة وهو ما دعمه في اتجاه موازِ مبادرة البنك المركزي لتحويل العملة الأجنبية بالبنوك والتي تتيح للعملاء امكانية تحويل العملة المحلية إلى أجنبية بنفس الاسعار الحالية فيما بعد. وساهم ذلك في توفير 1,5 مليار دولار حصيلة التحويلات داخل الجهاز المصرفي اثناء فترة الاكتتاب بشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة ، الأمر الذي أدي إلى دخول سيولة دولارية للبنوك ساهمت في تغطية طلبات تحويل العملة بغرض الاستيراد من الخارج، فضلاً عن استقرار سوق الصرف، بحسب هشام رامز محافظ البنك المركزي. وتأتي منحة الإمارات العربية المتحدة والتي تشتمل علي 100 ألف رأس ماشية سبباً رئيسياً في تقليل معدلات استيراد الماشية من الخارج وهو ما ساهم في عدم الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لتوفير اللحوم اللازمة لمواجهة ارتفاع الطلب خلال عيد الاضحي المبارك خاصة أن الدولة تستورد نحو 85% من احتياجات السوق المحلية سنوياً من الخارج. ولعل تراجع الطلب علي استيراد السلع المصاحبة لفترة عيد الاضحي أصبح اتجاه عام لتشهد سوق لعب الأطفال حالة من الركود وتتراجع فاتورة الاستيراد الخاصة بها بنسبة 50% مسجلةً مليون دولار فقط مقارنة بمليوني دولار خلال عيد الاضحي الماضي، بينما سجلت إجمالي تعاقدات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الغذائية والإحتياجات الرئيسية لموسم عيد الأضحى نحو ملياري جنيه.